فازت تعاونية الشارقة بجائزة الشارقة للتميز للدورة 2020-2021، وذلك عن فئة الشارقة لأفضل منشاة مطابقة للمعايير الأمنية، التي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في إنجاز آخر يضاف إلى رصيدها من سلسلة الإنجازات التي حققتها طوال الأعوام الماضية.

الشارقة 24:

حصدت تعاونية الشارقة جائزة الشارقة للتميز للدورة 2020-2021، وذلك عن فئة الشارقة لأفضل منشاة مطابقة للمعايير الأمنية، التي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في إنجاز آخر يضاف إلى رصيدها من سلسلة الإنجازات التي حققتها طوال الأعوام الماضية منذ تأسيسها عام 1977م على صعيد المسؤولية المجتمعية.

وتسلم الجائزة  حسن السوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات  المساندة، وحضر الحفل أيضاً هلال المحرم  مدير إدارة الموارد البشرية، خلال حفل التكريم الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ووجه سعادة ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى ، حاكم الشارقة حفظه الله، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم إمارة الشارقة على متابعته الدائمة والمستمرة.

وأشار الجنيد إلى أن فوز تعاونية الشارقة بالجائزة يعد ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة مدينة الشارقة كوجهة ملهمة للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب تشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع.

وثمن الجنيد دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في  تعزيز التواصل البنّاء مع أفراد المجتمع  لمواكبة التطلعات الرائدة في تحقيق التنمية الشاملة والتقدم والنماء، معرباً عن سعادته وفخره بالجائزة وبالإنجاز المتميز الذي تحقق.

من جهته أوضح حسن السوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، أن هذه الجائزة باتت من الجوائز المهمة، نظراً لدورها النوعي في تعزيز بيئة العمل المجتمعي، وترسيخ ثقافته لدى المؤسسات والعاملين فيها، لافتاً بأن حصول تعاونية الشارقة على الجائزة شكل حافزاً لمواصلة الجهود والعمل من أجل تحقيق المزيد من المنجزات الريادية في مجالات العمل المجتمعي.

وتضمنت الجائزة عدة معايير رئيسية، تهدف جميعها إلى تعزيز بيئة العمل والارتقاء بجودته، وترسيخ مفاهيم العمل المجتمعي، أهمها معيار الأمن والسلامة ويتفرع منه معايير فرعية وإجراءات تعزز المراقبة الأمنية، والالتزام بأنظمة واشتراطات الحماية والسلامة المدنية، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الإقامة بالدولة، وتطبيق المعايير للعلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.