أكدت خلود آل علي مدير مركز حماية الطفل والأسرة، في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن المشكلات الأسرية، تحتل النسبة الأكبر من البلاغات التي يتلقاها المركز عبر الخط الرئيسي، كاشفة أن الأرقام سجلت تقدماً بسيطاً عن السنوات الماضية.

الشارقة 24:

تحتل المشكلات الأسرية، النسبة الأكبر من البلاغات التي يتلقاها مركز حماية الطفل والأسرة في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عبر الخط الرئيسي، وقد تلقى المركز خلال الربع الأخير من عام 2022، عدداً من البلاغات القانونية وبلاغات الابتزاز الإلكتروني.

وكشفت خلود آل علي مدير مركز حماية الطفل والأسرة، بأن الأرقام سجلت تقدماً بسيطاً عن السنوات الماضية، مع الملاحظة بأن البلاغات الإلكترونية دخلت على خط المشاكل المتعلقة بالأطفال، حيث تردنا البلاغات من المدارس وأولياء الأمور وفي بعض الأحيان من الأطفال أنفسهم، وتعبر خلود آل علي عن سبب ورود بعض البلاغات التي تأتي من الأطفال بالقول: أتاحت خدمة التسجيل الصوتي للأطفال في تقديم البلاغات سرعة وصول البلاغ وسهولة الاستخدام، حيث يقومون بتسجيل رسائل صوتية وإرسالها لنا للحصول على مساعدة من خلال تأمين حقوقهم وحمايتهم أو حل مشكلة أسرية أو لتعرضهم للعنف أو الاستغلال أو التعرض لمشاكل الابتزاز الالكتروني.

وأضافت خلود آل علي، أمام هذا الواقع نحرص في مركز حماية الطفل والأسرة، على تقديم كافة وسائل التوعية بحقوق الطفل للصغار والكبار وذلك بتوجيه التوعية عبر برامج مختصة يقوم بإعدادها مختصين في دائرة الخدمات الاجتماعية، وتحديد الآلية الملائمة لكل فئة عمرية حتى يتم استقبال المعلومة للقانون بشكل سهل وسلس وتثبيتها في عقل الطفل، كما يتم تقديم هذه البرامج كذلك لفئة الكبار "سواء من فئة أولياء الأمور وكذلك كوادر تعليمية وصحية وموظفين عاملين في الدوائر الحكومية والخاصة" بمدينة الشارقة وأفرعها في المنطقة الوسطى والشرقية.

وتعقب قائلة، إن سبب تأثر سلوك الأطفال سلباً يرجع إلى الأهل بالدرجة الأولى، فإذا عانى الطفل من الإهمال في بيته ومن أسرته بمعنى أن محيطه داخل المنزل يكون مصدر خطر وكذلك بالخارج في حال غياب دور ومسؤولية الأسرة، إضافة إلى أن مشاهدته بشكل مستمر المشاكل والصراعات بين والديه، يدفعه إلى البحث عن أشخاص آخرين للتحدث معهم ولتعويض شعور الأمان المفقود لديه بدون أن يدرك مدى خطورة الوضع ويصبح ضحية سهلة لهم يفعل ما يطلبونه منه، وبعد هذه المرحلة يبدأ الابتزاز من الأشخاص الغرباء، وهذا الذي يتكرر مع الحالات التي تردنا في المركز بسبب انشغال الأهل، فكلاهما يعيشان صراعاً وسلسلة من النزاعات المستمرة والتي بدورها تهمش دورهم في تأمين أهم حقوق طفلهم ألا وهي الأمان الأسري بالإضافة إلى تركهم بدون رقابة أو تواصل وحين يواجه الطفل مشكلة ما ،لا يجد من حوله أحداً منهما فيبحث عن البديل عبر التواصل والدردشة مع غرباء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتابع، يتم تنفيذ ورش متخصصة من قسم خط النجدة بمركز حماية الطفل والأسرة للجهات الخارجية من المستشفيات والمراكز الصحية والدوائر الحكومية منها ورشة آلية تقديم البلاغات وتوضيح للفئات الإجراءات المتبعة في تقديم البلاغ لوجود إساءة أو اعتداء على طفل وكيفية حمايته ووقايته بالوسائل المتاحة.

وأوضحت الأستاذة خلود آل علي، دور المركز بالقول، نحن نستقبل ونتلقى البلاغات الخاصة بالطفل من المعرضين للمخاطر أو الإيذاء أو الاعتداء كما نستجيب لكافة البلاغات الواردة للخط بعد تصنيفها وتحديد مدى خطورة الموقف الذي تتعرض له الحالة ودرجة الاستعجال والتدخل العلاجي أو الوقائي المطلوب، واتخاذ تدابير الحماية اللازمة لضمان تمتع الحالة بكافة حقوقها أو إحالتها داخلياً أو خارجياً.

كما يتم تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل في العيادة القانونية بالمركز، من خلال تنفيذ الأهداف الرئيسية والتي تتضمن تقييم وتشخيص الموقف القانوني للطفل، وتحديد الحقوق المفقودة أو المنتهكة ووضع آلية تأمينية وتقديم الاستشارات القانونية والنصح والإرشاد القانوني للحالات والتمثيل القانوني للطفل في الجهات المختصة، وتقديم التوعية القانونية للموظفين أو للجمهور، إضافة إلى دور العيادة الاجتماعية بالمركز والتي تهدف إلى ضمان بيئة آمنة ومستقرة للطفل من خلال الخدمات الوقائية الاستباقية واتخاذ تدابير الحماية اللازمة، والتي تتمثل في الإجراءات التالية: إجراء الدراسة الاجتماعية للحالة وقياس مستوى تمتعها بحقوقها ووضع وتنفيذ خطط فردية للحالة تضمن تمتعه بكافة حقوقه ودعم ومساندة أسرة الطفل والتقييم والرقابة الدورية، لوضع الحالة لضمان حمايته وتقديم الخدمات الوقائية للفئات المعرضة للخطر وتدعيمها واتخاذ تدابير الحماية والرقابة الدورية عليها كما يتم تقديم برامج تأهيلية وعلاجية للطفل من قبل عيادة اشراقة وهي القسم النفسي في مركز حماية الطفل والأسرة وتقدم خدمات تخصصية كالتقييم والتشخيص النفسي للطفل وتطبيق الاختبارات النفسي وتقديم العلاج النفسي والتأهيلي للأطفال المُساء إليهم أو ضحايا الصراعات الأسرية.

وبمناسبة يوم الطفل الإماراتي، تحتفل دولة الإمارات في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام بمناسبة يوم الطفل الاماراتي، تزامناً مع مناسبة نشر قانون حقوق الطفل "وديمة" في مارس 2016م، ويهدف هذا اليوم إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو الطفل في بيئة صحية وآمنة وداعمة، وتطور جميع ما لديه من قدرات ومهارات مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ككل.