كان عام 2022 ثرياً بالأعمال والإنجازات للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فقد عقد المجلس 17 جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً، وناقش خلالها 4 موضوعات عامة، بالإضافة إلى إصدار62 توصية للحكومة.

الشارقة 24:

طوال عام متواصل حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أن يكون صوت المواطن في متابعة احتياجاته، وانطلق بأعضائه وعضواته الـ 50 للوفاء بدورهم الوطني وواجبهم تحت قبة المجلس، بعد أن حملوا على أعناقهم أمانة المسؤولية وصدق الكلمة تجاه أصحاب القرار غايتهم رضا المولى عزوجل وطاعة ولي الأمر ونقل مطالب وهموم المواطنين للدوائر والجهات الحكومية.

وسعى من خلال رؤيته في التطوير ورخاء الوطن التي اتخذ منها عنواناً لمنظومة العمل داخل أروقة المجلس إلى ترجمة رؤيته خلال أعماله في عام 2022م في ظل ما ينشده من سعادة لكل مواطن ومقيم وزائر لأرض إمارة الشارقة، فهي غاية المجلس ومراده من خلال جلساته العامة التي يعقدها تحت القبة البرلمانية مع الدوائر والمؤسسات، ومن خلال القوانين التي يناقشها بهدف الارتقاء الدائم بمستوى الأداء والاسراع نحو التطور والحفاظ على الحياة كبيئة صحية لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى منهجيات عمل.

لذا كان عام 2022 ثرياً بالأعمال والإنجازات للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فقد عقد المجلس 17 جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً، وناقش خلالها 4 موضوعات عامة شملت سياسات كلاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبرنامج إسكان الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، ومجلس الشارقة الرياضي، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.

وتشير الإحصائية التي كشف عنها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأنه بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة 67 عضواً وعدد طالبي الكلمة 20 عضواً.

وجرى طرح 7 أسئلة برلمانية لمسؤولي الدوائر والهيئات، فيما توصل المجلس لتبني إصدار 62 توصية شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المقدمة للجمهور والمراجعين.

وناقش المجلس الاستشاري 5 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وهي مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023م، وقانون إنشاء المجلس الاستشاري، ومشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في الإمارة، ومشروع قانون تعديل القانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في الإمارة.

وفي ذات الإطار، عقدت لجان المجلس 32 اجتماعاً و28 زيارة عمل، و4 اجتماعات وزيارات عمل لهيئة مكتب المجلس.