أقر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المقبل 2023، بإجمالي مصروفات 32 ملياراً و240 مليون درهم.

الشارقة 24:

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 32.2 مليار درهم، حيث تهدف الموازنة العامة لهذه السنة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة. 

واستندت عملية هذه الموازنة، إلى تعزيز المرتكزات المالية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والعلمية والسياحية، وتعزيز القدرات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم  وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس بالتأكيد على كافة الدول، وفي ضوء ذلك، فإن حكومة الشارقة وباستخدام أدواتها المالية والاقتصادية تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية لهذه التحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة، وحمايةً للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.

وتبنت الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة، العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي، ولعل من أبرز هذه الأهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين، وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة، وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخريطة المحلية والإقليمية والدولية، وقد عملت الموازنة بأهدافها ومنهجية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورها في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2023، وعملت الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولذك فقد انخفضت المصروفات بحدود (12%) عن موازنة 2022، ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة للإمارة، تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لها الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة، داخلياً وخارجياً، لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة العامة لعام 2023، هي موازنة ذات بُعدين، وهما بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، والبعد الآخر هو استراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز  اقتصاد الإمارة، من خلال منح  الخصومات وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، وكما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى التنافسية للإمارة، من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية بالمرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة، من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. 

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، كما تضمن الموازنة تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية، إضافةً إلى أن حصول الشارقة على هذه المكانة  المميزة، هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة، لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً.

من جانبه، أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية ومالية قد تنعكس على حالات عدم الاستقرار المالي والاقتصادي على العديد من الدول نتيجةً للعديد من الممارسات الاقتصادية الدولية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، والتي قد تؤدي إلى الركود الاقتصادي، ويحد من القدرات الاستثمارية والتمويلية للعديد من الاقتصادات الدولية والمحلية، وأن إمارة الشارقة هي جزء حي ومتفاعل مع البيئة الدولية والمحلية، ولذلك فإن حكومة الشارقة ومن خلال الموازنة العامة، قد أخذت بعين الاعتبار هذه التحديات، وهي تعمل أيضاً ببعدين يحققان الاستدامة المالية ويعززان من التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف، وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للإمارة، حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة، نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وأضاف سعادته، أن موازنة عام 2023، عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة، في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور، وعليه فإن عملية أعداد الموازنة، قد تمت في ضوء أعداد خطة مالية بعيدة المدى للحكومة، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية، لتضمن له الاستمرار في المساهمة بعملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري، كما أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة، والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الإمارة الباسمة، وتابع سعادته، وبذات الاتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية، ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.

المصروفات 

وأوضح سعادة وليد الصايغ، إلى أن الموازنة العامة انخفضت بنسبة (12%) عن موازنة عام 2022، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2023، لتشكل هذه الموازنة نسبة (14%) من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة (28%) من الموازنة العامة لعام 2023، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (30%) وبانخفاض مقداره (4%) مقارنة بموازنة 2022، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (13 %) من الموازنة العامة، وحققت زيادة مقدارها (5%) مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (13%)  من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة مقدارها (65%) عن موازنة 2022، وهذه تعزز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وأشار سعادته، إلى أنه بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية، وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الانفاق الحكومي.

وتابع سعادته، تعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية، واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (35%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ونوه سعادته، إلى أن قطاع التنمية الاقتصادية يأتي بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو (34%) من إجمالي الموازنة وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2022، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (23%)، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (8%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023.

الإيرادات 

أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة، أوضح سعادة الصايغ، أنه في الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، أن الإيرادات التشغيلية بلغت نسبة (69%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام  2023 وبزيادة مقدارها (11%) عن عام 2022، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2023، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت  نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة وبزيادة مقدارها نحو (48%) عن الإيرادات الضريبية لعام 2022، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) وبزيادة مقدارها نحو (4%) عن 2022، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (6%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2023، وبنسبة زيادة مقدارها نحو (96%) مقارنة بإيرادات النفط والغاز لعام 2022.

شكر وتقدير

وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بالمرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعربت دائرة المالية المركزية، عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها كافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية بالشارقة، وبذات الوقت، فإن الدائرة تقدم شكرها وتقديرها العالي لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي، لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة أعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2023، ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.