عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً، صباح الأحد، بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2022.

الشارقة 24:

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2022، وذلك بعد أن حال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية، وذلك على وجه الاستعجال، وذلك لمناقشتها في الجلسة التي ستعقد، الاثنين، الموافق الـ 27 من شهر ديسمبر الجاري.

ترأس الاجتماع الذي عقد صباح الأحد، بمقر المجلس، سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وحضره سيف محمد جاسم المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بحضور ممثلي الدائر المالية المركزية.

كما حضر الاجتماع من اللجنة سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ، مقررة اللجنة، وسعادة عبد الله إبراهيم موسى، وسعادة عبد الله محمد ناصر العويس، وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي، وسعادة جمال محمد بن هويدن، بجانب حضور سعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.

فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية سعادة وليد إبراهيم الصايغ المدير العام، ومعاونيه من الدائرة، وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ومروة عبد العزيز السويدي، رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، ونور عبد الرحمن شهيل، رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، وماجد يوسف الحواي، القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وماجد عمر الزرعوني، القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022.

واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2022 واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.

وقدم سعادة وليد إبراهيم الصايغ، أمام اللجنة، شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2022 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مؤكداً أن الاستفادة من الميزانية للعام 2022 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

بدوره أشار، سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري إلى أهمية الاجتماع مع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2022 وما بها من بنود.

ولفت المدفع إلى دور المجلس الاستشاري في ممارسة دوره في الاطلاع على الموازنة العامة قبل إقرارها وبيان تعديلاته وتوصياته على الموازنة، لاسيما أنها تأتي بعد تأثير جائحة كورونا والحاجة إلى عودة التعافي إلى كافة الأنشطة بصورة متدرجة ومراعاة مواصلة الخدمات والتطور في كافة القطاعات.