خلال اتصال هاتفي، بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي توماس باول غرودزكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي، التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي توماس باول غرودزكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي، التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات، بما يعزز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأفاد معالي صقر غباش، أن العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدأت في العام 1988، قد نمت بصورة كبيرة، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي في سياق التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى جمهورية بولندا في عام 2015، كان لها الأثر الكبير حيث نتج عنها توسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ساهمت في دفع العلاقات إلى مستويات أعلى.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العالم من تطور على مختلف الصعد الصحية والاقتصادية والسياسية وما يتطلب ذلك من دعم لجهود الحكومات في التعامل مع مختلف التداعيات الناتجة عنها.

وقال معاليه، إن سياسة دولة الإمارات تقوم على مد جسور الصداقة وتوسيع التعاون مع كافة دول العالم، وإرساء مفاهيم التعاون المشترك وتبادل الحوار والتفاهم على أسس التسامح ونبذ الخلافات أيا كانت طبيعتها، واتباع نهج التسامح والتعايش وتقديم الدبلوماسية والحلول السلمية في حل الصراعات على أية اعتبارات أخرى.

وأكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البولندي، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية.