أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن السياسة الإسكانية الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلةً ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوانها بدبي.

الشارقة 24:

كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مجلس الوزراء اعتمد السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وأنه وفقاً للسياسة الجديدة سيتم تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج. 

وقال معاليه: "وفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة ستتولى البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافةً إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف معالي سهيل المزروعي: "أن السياسة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين"، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلةً ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوانها بدبي، لتوضيح السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وتحديد المستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة، وخطط العمل الداعمة لتطلعات حكومة الإمارات، وشروط وضوابط استحقاق المساعدات السكنية لمواطني الدولة، والتوجه المستقبلي لمحور الإسكان أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة، ومسيرة الإنجازات النوعية والطموحة، والتحديثات على القوانين واللوائح التي ستعزز التدفقات النقدية وحوكمة قروض الدعم السكني.

وقال معاليه خلال الإحاطة، التي حضرها سعادة الوكلاء المساعدين ومسؤولو الوزارة، وممثلون عن الجهات الإعلامية: "إنه في ضوء اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة...

...وإن عدد القرارات المقرر إصدارها خلال الخمس سنوات المقبلة (2022 - 2026) تبلغ 13,000 قرار، بتكلفة 11.5 مليار درهم، تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بـ 10.4 مليار درهم، والبرنامج سداد تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم"، مشيراً إلى أن التركيز خلال الثلاث سنوات الأولى سينصب بشكل رئيسي على تغطية الطلبات المتراكمة.

ولفت معاليه إلى أنه وبناء على السياسة الجديدة، سيتم التعاون فيما بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين المصارف الوطنية لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قِبل المصارف، فيما تقوم الوزارة بسداد تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك كما كان معمول به سابقاً، ودون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية. 

وثمّن معاليه اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعاد للمواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وقد انعكس ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وكان أخرها اعتماد مجلس الوزراء ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، ومشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين.

وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة، إلى جانب اعتماده في وقت سابق ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، تأتي لتؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة، من خلال الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وفقاً لضوابط محددة، وتجسّد جهود حكومة الإمارات لإسعاد المواطنين، وبما يسرع ويعزز من خطوات البرنامج نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها".

ولفت معاليه إلى أن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، تهدف إلى تلبية متطلبات المواطنين المقدمين لقروض الإسكان، وتسريع إنجاز الطلبات، والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة، وتمكين البرنامج من تحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم استجابة لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين.
كما استعرض معاليه الأثر الإيجابي المرتقب لسياسة الإقراض الجديدة على أبناء وبنات الإمارات، ودورها في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما ضرورة بناء مجتمعات سكنية تلبي تطلعات وطموحات الأسرة الإماراتية وتحقق الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

وعن المستهدفات المستقبلية لمحور الإسكان، أوضح معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور بمجملها حول ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل دوما على استخدام الإجراءات التي تصب في صالح المواطن.

وأوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيعمل بدأب خلال الفترة المقبلة، على تطوير رحلة المتعامل، وخفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة مثل Blockchain، ووضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، وكسب رضاهم، وتصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموحة التي تعزز من التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع، بما يتواءم ومعايير ومتطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة".