اعتمدت دولة الإمارات سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي، وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

الشارقة 24 – وام:

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "استأنفت اليوم حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد، وترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة".

وأضاف سموه: "كما أقررنا اليوم نظاماً جديداً بشأن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص، وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وصولاً لـ 10 % في عام 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية من نافس للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر".

وقال سموه: "واعتمدنا اليوم أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل.. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل.. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".

وأضاف سموه: "واعتمدنا اليوم أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم.. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية" .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي الاستثماري .. وحماية أسواقنا المالية وردع المخالفين.. وضمان حماية كافة المستثمرين".

وأضاف سموه: "وفي القطاع البيئي اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.. والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقاً".

وقال سموه: "اعتمدنا اليوم أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية وذلك بهدف تبادل الخبرات.. واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا اليوم قراراً بدمج الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة ..لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة ..والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "واعتمدنا قراراً اليوم بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا.. ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا.. ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا".