بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع وفد أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، في مقر المجلس بأبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشارقة 24 - وام:

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، في مقر المجلس بأبوظبي، وبحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والطاقة والبيئة وتغير المناخ وعدم انتشار الأسلحة النووية في ظل الالتزام الكبير لدى الجانبين بتحقيق الأمن والاستقرار لمختلف شعوب ودول العالم.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوربي، وأهمية الزيارات البرلمانية ودور لجان الصداقة البرلمانية، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة، والدفع بهذه العلاقات إلى مجالات أرحب وآفاق أوسع.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بالوفد البرلماني الأوروبي الزائر، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي تربطه علاقة وثيقة بمجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية - الإماراتية في البرلمان الأوروبي، خاصة في ظل توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الجانبين في عام 2017، وأن المجلس الوطني الاتحادي يتطلع لاستقبال وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية – الإماراتية في فبراير المقبل.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي حريص على زيادة مجالات التعاون مع أعضاء البرلمان الأوروبي، خاصة أن دولة الإمارات، ستستضيف أعمال الجلسة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في الفترة من 9-10 مارس 2022، والتي تعد فرصة هامة لزيادة أواصر العلاقات المتنامية بين الدول الأعضاء.

حضر اللقاء سعادة حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور علي النعيمي، وسعادة: سارة فلكناز ومروان المهيري وميرة السويدي وشيخة الطنيجي والدكتورة حواء المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

وضم وفد أعضاء البرلمان الأوروبي سعادة: كاترينا شينيشي وديفيد ليجا وروزا إيستاراس وليوبولدو لوبيز والدكتور دراغوس بيسالو وإيزابيل ايزلر ليما.

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تعد نموذجاً في التعايش والتسامح والسلام بين شعوب العالم، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها دون من تمييز، فضلاً عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سَن التشريعات، واستحداث منصب وزير دولة للتسامح في فبراير 2016، وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم الجهود في هذا الصدد، والتوقيع على أرضها "وثيقة الأخوّة الإنسانية".

كما أكد معاليه أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في التقارب بين الشعوب ومد جسور التواصل الحضاري، وتوحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار العالم، واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات على قناعة تامة أن الحل في اليمن سياسي، وذلك وفق المرجعيات الدولية /2216، 2201، 2231، 2451/، وغيرها من القرارات والمبادرات واتفاق ستوكهولم، مؤكداً على ضرورة التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة بالمبادرة الخليجية وإعلان الرياض.

وأضاف معاليه أن الميليشيات الإرهابية الحوثية تواصل جرائمها في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، وهي مستمرة في تهديد الأمن والسلم الإقليميين وفي عدم امتثالها لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، حيث تقوم باستغلال الميناء لممارسة القرصنة.

وأكد معالي صقر غباش على أن دولة الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات، وترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي للأزمة، وهذا ما يؤكده الهجوم الآثم وغير المبرر على أهداف مدنية في الإمارات، وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية "روابي"، في تهديد واضح لخطوط الملاحة البحرية الدولية.

وقال معالي صقر غباش إن المجلس الوطني الاتحادي يأمل من أعضاء البرلمان الأوروبي أن يكون لهم دور ملموس في الضغط بكل الوسائل الممكنة لوقف هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، والتي تنهك القواعد والمواثيق الدولية.

كما أنه من الضروري أن يكون للبرلمان الأوروبي موقف أكثر حزماً وصرامة، لوضع حد لتدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، كما نأمل أن يكون هناك موقف دولي حازم لتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية، مما يتوافق مع قرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 23 يناير 2022.

وأكد معاليه ضرورة قيام المجتمع الدولي، خاصة البرلمان الأوروبي، بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، ما يعد تهديداً للأمن والسلامة الدولية. مشيراً إلى أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعد تطوراً خطيراً لا يهدد التجارة البحرية فحسب؛ بل أيضاً الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع.

وأكد وفد أعضاء البرلمان الأوروبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات متميزة، مبنية على المصالح السياسية والإقليمية المشتركة، في مختلف المجالات. مشددين على أن مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية الإماراتية ستواصل دعم القضايا التي تهم الجانبين.

وعبّر أعضاء وفد البرلمان الأوروبي عن إعجابهم لما شاهدوه من تطور في دولة الإمارات بمختلف المجالات، مؤكدين الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتقدم وفد البرلمان الأوروبي بالشكر للمجلس الوطني الاتحادي على إعطائهم الفرصة للاطلاع على تجربة الإمارات الثرية وعلى ثقافتها، مؤكدين أهمية تبادل الزيارات وأن هذه الزيارة ستساهم في زيادة معرفتهم بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأعرب معالي صقر غباش عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لمشاركة الدول الأوروبية في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي استضاف نحو 9 ملايين زائر خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2021، من بينهم مجموعه 8,902 قائد حكومي، منهم وزراء، ورؤساء دول، ورؤساء وزراء، وقادة دول - تحدثوا جميعهم في العديد من الفعاليات الرسمية، شملت فعاليات الأيام الوطنية في إكسبو، والتي توفر فرصة فريدة لتسليط الأضواء على ثقافة وإنجازات تلك الدول.

من جانبه اطلع سعادة حمد الرحومي وفد البرلمان الأوروبي على تجربة المجلس التشريعية، من خلال مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس الوطني الاتحادي ويقوم المجلس بتوجيهها إلى اللجان المختلفة، بحضور ممثلي المجتمع المدني وأصحاب العلاقة، ثم يتم مناقشتها وإجراء التعديلات عليها وصياغتها وإقرارها في الجلسة العامة، ورفعها بعد ذلك إلي رئيس الدولة.

كما اطلع سعادة مروان المهيري وفد البرلماني الأوروبي على مسيرة المجلس الوطني الاتحادي، من خلال برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، بإجراء التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة.

وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006، في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015، إلى 337 ألفاً و738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، كما تضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 %.

من جانبها اطلعت سعادة سارة فلكناز وفد البرلمان الأوروبي على جهود الدولة في مجال تمكين المرأة، مبينة أن الدستور الإماراتي كفل حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول عربياً و18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020.

الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي للمرأة في الحكومة، حيث تشكل المرأة 50 % من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.