بحث المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الخامسة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، موصياً بتوفير كافة احتياجات المنافذ البحرية لإمارة الشارقة.

الشارقة 24:

أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الخامسة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، بتوفير كافة احتياجات المنافذ البحرية لإمارة الشارقة، والتي تعتبر الشريان الرئيسي الذي يغذي حركة الاستيراد والتصدير وتشجيع مختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبني خطط تسويقية وترويجية مبتكرة لجذب الشركات العالمية ومواصلة تطوير منظومة العمل في كافة مرافق الهيئة.

ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، ومحمد مير عبد الرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، وسعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، إن سـيـاسـة هـيـئـة الـشـارقـة لـلـمـوانـئ والـجـمـارك والـمـنـاطـق الـحـرة، تستهدف تـنـمـيـة الـجـوانـب الاقتصادية فـي الإمـارة مـن خـلال تـطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة فـي الـمـوانـئ الـبـحـريـة والـمـراكـز الـجـمـركـيـة والـمـنـافـذ الـحـدوديـة، والـمـنـاطـق الـحـرة بـمـا يـتـنـاسـب مـع استراتيجية الـهـيـئـة فـي تـنـمـيـة مـعـدلات الاستيراد والـتـصـديـر عـبـر الـمـوانـئ الـبـحـريـة والـمـنـافـذ الـحـدوديـة الـبـريـة، وتـوفـيـر بـيـئـة استثمارية جـاذبـة لـرؤوس الأمـوال الأجـنـبـيـة، للـتـعـريـف بـالإمـارة كـإحـدى أهـم الـمـحـطـات الاستثمارية فـي مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط والـعـالـم.

وأكد أن الـتـنـفـيـذ الـواقـعـي لـلـخـطـط الاستراتيجية والالتزام بـعـوامـل الـتـنـمـيـة، ساهم فـي تـأسـيـس قـاعـدة استثمارية راسـخـة حـافـظـت عـلـى استدامة اقتصاد الإمـارة، بـالـرغـم مـن تـداعـيـات الـجـائـحـة كـمـا كـان للـمـبـادرات والـمـحـفـزات الاقتصادية الـتـي أطـلـقـتـهـا الـحـكـومـة دور رائـد فـي استقرار الاقتصاد واكتساب ثـقـة الـمـسـتـثـمـر.

ثم طرح أعضاء مجلس الشارقة الاستشاري أسئلتهم حول خطط الهيئة المستقبلية، في ظل الإعلان عن قانون جديد للشركات التجارية الذي أتاح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، بهدف طرح امتيازات جديدة تقدمها المناطق الحرة للمحافظة على تميزها وجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، وتوجه الهيئة لاستقطاب المواطنين الشباب بمنحهم فرصاً للاستثمار في المناطق الحرة، من خلال تخصيص حوافز ممثلة في قطع أراض، أو دعم لوجستي، مما يعزز تواجد الشباب المواطن، في القطاعات الصناعية والتجارية.

وأشار الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، في معرض رده على أسئلة الأعضاء إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية والميدانية، ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة، كما استشرفت الهيئة ضرورة الاستثمار في البنية لما تمثله من أهمية استراتيجية في تغذية الحركة الاقتصادية للإمارة، وخدمة المجتمع لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأن دعم واستيعاب النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارة بشكل عام.

وأوضح أن إمارة الشارقة أنشأت مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفي من الرسوم الجمركية والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات الاستثمارات الأجنبية لتكون حاضنة لهم ونجحت هذه المناطق في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الأمر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر وأهم المناطق الاستثمارية الحرة في المنطقة والعالم.

وأكد حرص الهيئة في الحصـول علـى الاستخدام الأمثــل لمرافق الهيئة لتعزيــز الاقتصاد الوطنـي وتحقيـق التنميـة في الهيكـل الاقتصادي للإمـارة، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم ضمن اختصاصاتها الأعمال الخدمية والتشغيلية في مجال تنظيم حركة السفن القادمة والمغادرة من وإلى الموانئ البحرية الخاصة بإمارة الشارقة، وإرشاد السفن من وإلى الميناء المحدد مسبقاً وتفريغ وتحميل السفن بكافة البضائع المختلفة، وفق المتطلبات المحددة مسبقاً من وكيل الشحن وغيرها من الأعمال بجانب التخليص الجمركي.