أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماع افتراضي، محاور مناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، تحت قبة المجلس، خلال الجلسة المقبلة، بعد غدٍ الخميس.

الشارقة 24:

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مع عدد من أعضاء المجلس، مختلف مهام واختصاصات هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، وما يتصل بها من أدوار وجهود، لتطوير قطاع الأعمال، واستيعاب حركة التجارة المتزايدة عبر موانئ الشارقة والمناطق الحرة، استعداداً لمناقشة سياسة الهيئة تحت قبة المجلس، بعد غدٍ الخميس.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماع افتراضي، اليوم الثلاثاء، برئاسة سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، وبحضور ممن طالبوا بمناقشة سياسة الهيئة، مختلف أدوار الهيئة وجهودها وأعمالها التي تصب لمصلحة دعم الاقتصادي المحلي، وتطوير مختلف خدماتها في كافة موانئ إمارة الشارقة، وما يتبع لها من اختصاصات، فضلاً عن تطوير المناطق الحرة وإداراتها وجهودها.

وناقش المجتمعون، إسهامات الهيئة البناءة في مجال تطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة لها، عبر الاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كافة الخدمات وتسهيلها على المتعاملين والمستثمرين.

واستعرض الاجتماع، الأفكار والرؤى التي من شأنها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عن مختلف أدوار وخطط الهيئة، لتنظيم عمليات الملاحة البحرية وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة، وخططها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع، وتبني أفضل الممارسات الجمركية في مكافحة التهريب، والحد من تداول البضائع الخاضعة للرقابة والتنظيم.

وفي نهاية الاجتماع، أقر أعضاء اللجنة، محاور النقاش والأسئلة والاستفسارات التي ستعرض على المجلس، خلال مناقشة سياسة الهيئة يوم الخميس المقبل.