أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، خلال الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، مؤكداً على أهمية الأكاديمية ودورها في تحقيق جودة التعليم.

الشارقة 24:

أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية دور أكاديمية الشارقة للتعليم وما ستتولاه من مهام واختصاصات في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مواصلة دعمه للتعليم والعمل على تحقيق جودته من خلال إنشاء الأكاديمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة وترأسها سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.

وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة مناقشة مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم والتقرير المحال من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس، بحضور سعادة الدكتورة محدثه يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة علي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمستشار صالح الزعابي المستشار القانوني بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة هناده كنبر مدير التعليم في أكاديمية الشارقة للتعليم، والمهندس راشد بوشبص مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومدير مشروع أكاديمية الشارقة للتعليم خلال المرحلة التأسيسية.

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021 بشأن مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده.

وتابع الجروان: "بناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون المادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي "مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق".

ورحبت سعادة الدكتورة محدثه الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدعوتها وحضورها المجلس الاستشاري للمناقشة في إثراء موضوع مشروع قانون أكاديمية الشارقة للتعليم.

وأكدت على أهمية الأكاديمية وهي أكاديمية الشارقة للتعليم ستمثل مرحلة هامة من مراحل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعليم من خلال إنشاء أكاديمية تعنى في إطار اختصاصاتها بطرح البرامج التعليمية والأكاديمية للمعلمين والكوادر التربوية.

ومن جانبه أشار سعادة الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية بحكومة الشارقة إلى سعادته بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة مشروع قانون هام وهو تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم والاستماع إلى أراء أعضاء المجلس في مواد مشروعه مؤكداً أهمية الأكاديمية وما ستعنى به من أدوار في طرح البرامج التدريبية والتعليمية لمواصلة تطوير أداء الكوادر التعليمية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها.

بعدها تلت سعادة العضوة شريفه موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الأعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه تناولوا التعريفات وأهداف القانون وما به من أحكام ودور الأكاديمية في تصميم وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية وتحقق رؤيتها في إعداد وتأهيل المعنيين في مجال البحث العلمي بمجال التعليم.

وتطرق الأعضاء إلى إبداء أراءهم في مواد مشروع القانون في الأحكام المتعلقة باختصاصات الأكاديمية وإدارته.

وقدموا مداخلاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل أكاديمية الشارقة للتعليم وجوانب عملها في تحقيق أهدافها في خدمة الميدان التربوي.

وبعد نقاش مستفيض وحرص على دعم توجهات حاكم الشارقة في دعم التعليم صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم في جلسته الرابعة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة، ستُعقد يوم الخميس الموافق التاسع من شهر ديسمبر من عام 2021، وموضوعها مناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.