عقد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، ورشة عمل حول "التحكيم وريادة الأعمال"، أقيمت في غرفة الشارقة، بمشاركة عدد من أعضاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، لتمكينهم من التعرف على النزاعات القانونية، وطرق حلها، وتزويدهم بالاستشارات القانونية اللازمة للتعامل مع مثل التحديات.

الشارقة 24:

نظّم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، ورشة عمل حول "التحكيم وريادة الأعمال"، أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة عدد من أعضاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، لتمكينهم من التعرف على النزاعات القانونية التي يتعرض لها أصحاب المشاريع مع الموردين والشركاء وطرق حلها، وتزويدهم بالاستشارات القانونية اللازمة للتعامل مع مثل التحديات.

وجاء تنظيم هذه الورشة، تماشياً مع اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين "تحكيم" و"رواد" في سبتمبر من العام الماضي، وتضمنت تقديم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لخدماته في نشر ثقافة التحكيم والتعريف به، للمشاريع المندرجة تحت مؤسسة "رواد"، بهدف توثيق العلاقات وتوحيد الجهود الرامية بين الجهات، للأخذ بالقطاعات الاقتصادية والحيوية إلى مستويات أكثر تنافسية واحترافية.

وأكد أحمد صالح العجله مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، أهمية مثل هذه الورش في حل النزاعات التجارية وتعزيز ثقافة التحكيم بدلاً من التقاضي، بما ينسجم مع رؤية المركز، في أن يكون واجهة أساسية لمساعدة رجال الأعمال في حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها، وغرس ثقافة التحكيم بين ممارسي القانون والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار العجله، إلى أن حل المنازعات التجارية بالطرق الودية، يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويزيد من الثقة بين الأطراف، وهو ما يوفر الفرصة لتحقيق المزيد من التعاون بينهم مستقبلاً، مضيفاً أن "تحكيم" يقدم لأعضاء مؤسسة "رواد" الاستشارات القانونية اللازمة لاستمرار ونمو أعمالهم، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومنافسة.

من جانبه، أكد حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أهمية ورشة "التحكيم وريادة الأعمال" في زيادة وعي أعضاء المؤسسة بمفهوم التحكيم والذي يشكل أهمية كبيرة لسير أعمالهم وتزويدهم بالاستشارات القانونية اللازمة التي من شأنها المساهمة في حل نزاعاتهم التجارية وتسويتها.

وأشار المحمود، إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجهتين، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة أعضاء "روّاد" وتعزيز الثقة لديهم في البيئة الاقتصادية بالشارقة، مع وجود مرجعية تحكيمية في حل المنازعات، على غرار المدن العالمية وذلك لخبرة المركز العالية.

من ناحيتها، استعرضت الدكتورة حمده البلوشي مدير القضايا في مركز "تحكيم"، خلال تقديمها للورشة التي شهدت تفاعلاً واهتماماً كبيراً من المشاركين، أهمية القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، والذي يوجه نحو الابتعاد عن المحاكم واللجوء إلى وسائل بديلة لفض المنازعات، من أجل تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في رفع مؤشرات الأمن والقضاء والاستقرار الاقتصادي، بما يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة.

وأشارت إلى أن التحكيم، يعد وسيلة لفض المنازعات بدلاً من طرق التقاضي العادية، ويتم اللجوء إليه قبل أو بعد حدوث النزاع، ولفتت إلى أنه وفقاً لنظام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وحسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز وتعديلاته، فإن كل نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو صحة أو بطلان العقد أو ما يرتبط به، يتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم.

وأكدت الدكتورة حمده، أن التحكيم يتميّز بالسرعة، والسرية، والمرونة، والحيادية، ويكون أقل تكلفة من التقاضي أمام المحاكم، وفي نفس الوقت فهو حكم ملزم للأطراف، وله ذات القوة التنفيذية للحكم القضائي، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية بعد تقديم طلب "أمر على عريضة"، ويتم الحصول على المصادقة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش حول الجلسة والرد على الاستفسارات القانونية من جانب أعضاء مؤسسة "رواد"، والذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الفرصة التي أتاحت لهم التعرف على أهمية التحكيم ودوره في حل المنازعات، بعيداً عن أروقة المحاكم، وأكدوا أن اللجوء إلى التحكيم يتيح لهم المحافظة على أجواء الود مع الموردين والشركاء، ويفتح أمامهم المجال للتعاون والعمل مع بعضهم البعض مجدداً.