الدورة الخامسة

شرطة وغرفة الشارقة تطلقان ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020

  • الإثنين 24, فبراير 2020 06:49 م
نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة الإثنين، بمقر الغرفة، ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020، تحت شعار "الشارقة أمان واقتصاد مستدام"، وتم الإعلان خلال الملتقى عن إطلاق أول جائزة للمنشآت الاقتصادية التي تساهم في العمل الأمني والشرطي على مستوى الإمارة.
الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة يوم الإثنين، الدورة الخامسة من ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020، تحت شعار "الشارقة أمان واقتصاد مستدام".

وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى ا الذي أقيم في مقر الغرفة، سعادة عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة علي الخيال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة العقيد سامي خميس النقبي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، والعقيد عبد الله صالح النقبي نائب مدير إدارة أذونات الدخول في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالشارقة، وعدد من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب ممثلي الفعاليات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية في الإمارة.

تعزيز مرتكزات التقدم الاقتصادي

وافتتح سعادة عبد الله سلطان العويس فعاليات الملتقى، بإعلان مبادرة غرفة الشارقة الخاصة بإطلاق جائزة للمنشآت الاقتصادية التي تساهم في العمل الأمني والشرطي، وأكد سعادته حرص الغرفة على تنظيم الملتقى سنويا بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لكي يبقى منصة متقدمة تجمع الجهات الحكومية في الإمارة لحشد الجهود والطاقات نحو تعزيز مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في الشارقة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأمن والاستقرار، من خلال سعيها إلى أن تكون واحدة من أفضل دول العالم في العام 2021 لتصبح الدولة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، عن طريق تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان، لافتاً إلى استراتيجية إمارة الشارقة التي كان ولا يزال همها الأول توفير المناخ الآمن لكل القائمين على أرضها لتمثل في نهاية المطاف واحة حقيقية للأمن والاستقرار المجتمعي الذي يعتبر شرطاً أساسياً في عملية التنمية المستدامة التي تمضي بها الإمارة، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتوفير فرص العيش الكريم لكل القاطنين في ربوعها.

تنظيم الحياة الاقتصادية

واشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حرصت منذ تأسيسها على القيام بدور فاعل وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية، والعمل المشترك مع قطاعات المجتمع الحيوية، الذي يعتبر قطاع الأعمال جزءاً مهما منه، فضلا عن تعزيز الشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية ومنشآت قطاع الأعمال في الإمارة، من خلال إطلاق المبادرات الهادفة واعتماد مبدأ التواصل بين كافة القطاعات المعنية للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص تطوير، ولعل ملتقى الاستدامة الاقتصادية هو واحد من أهم المبادرات التي تحرص الغرفة على توفير كافة أشكال الدعم له لما يمثله من منصة سنوية للخروج بتوصيات تعزز جودة الحياة لتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحماية المنجزات الوطنية والاقتصادية والعمرانية لتحقيق رؤية طموحة بأن تصبح دولة الامارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمنا وسلامة.

ونوه العويس، إلى أن العلاقة بين الأمن والاقتصاد تعد علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينهما لهذا فإن الأولوية الأمنية لا يسبقها أولوية، مشيرا إلى أنه كلما زاد الاقتصاد نموا وارتفع المستوى المعيشي للمواطن وزادت رفاهيته فإننا نصبح أكثر مديونية للقائمين على الأمن الذين وفروا لنا بيئة آمنة مستقرة مكنتنا من العطاء والإنتاج والإسهام في بناء اقتصادنا.

التعرف على واقع الأمن ومتطلباته

من جانبه أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، أن هذا الملتقى غدى محطة سنوية بالغة الأهمية في التعرف على واقع الأمن ومتطلباته في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية وغيرها من القطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وبناء رؤية وتوجهات القيادة العامة لشرطة الشارقة في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع، ومعالجة المشكلات التي قد تعوق العمل في أي قطاع من القطاعات التي تقود عجلة التنمية الاقتصادية وتساهم في بناء مجتمع الرفاهية والسعادة والرخاء والازدهار.

تحقيق أفضل المؤشرات الأمنية

ورفع سعادة اللواء أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعاية سموه الدائمة ودعمه المستمر للجهود المبذولة من قبل شرطة الشارقة وشركائها الاستراتيجيين في كافة القطاعات المعنية، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتمكين القيادة العامة لشرطة الشارقة من تحقيق أفضل المؤشرات الأمنية الداعمة لعملية التنمية والازدهار الاقتصادي، وفي مقدمتها مؤشر الشعور بالأمان بين سكان إمارة الشارقة الذي بلغ خلال العام 2019 ، نسبة 99%، وذلك وفق ما أعلنت عنه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، لافتا إلى أن ذلك قد جاء ثمرة للعديد من الجهود والمبادرات التي أطلقتها الشرطة باتجاه تعزيز الأمن والأمان، وسعيها إلى تحقيق سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم إلى جانب التعاون الوثيق من شركائها في جميع القطاعات الحيوية وأفراد المجتمع.

وأشار سعادة اللواء، إلى أن ملتقى الاستدامة الاقتصادي قد أصبح بما يصدر عنه من توصيات وأفكار ومقترحات، مرجعية أساسية في رسم الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تضع في المقام الأول توفير البيئة والمناخ الملائم والداعم لإطلاق وإنجاح المبادرات والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، كما أنه مصدر إلهام لتعزيز القدرات وتحديث الآليات ووسائل العمل والاستفادة من كافة المعطيات التي تحقق الأهداف والخطط الأمنية في كافة المجالات، متوجها بالشكر والثناء على الجهود المبذولة من قبل غرفة الشارقة على اهتمامهم ودعمهم ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح فعاليات الملتقى سنويا واستضافتهم الدائمة لجلساته.

تكامل الأداء الحكومي لتحقيق الاستدامة

وتضمن الملتقى تقديم عروض من الجهات الحكومية حول تكامل الأداء الحكومي في تطبيق معايير الأمن المستدام على مستوى إمارة الشارقة، حيث تحدث المقدم الدكتور سامح الحليان، عن جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في استيفاء مستهدفات المؤشرات الأمنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، كما استعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في الارتقاء بالخدمات الشرطية والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال من منطلق حرص شرطة الشارقة على دعم قطاع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في الدولة من خلال مواكبة التطور الذي تشهده في المجالات كافة.

كما استعرض أحمد عبيد الطنيجي ممثل هيئة الانماء التجاري والسياحي في الشارقة الخدمات التي تقدمها الهيئة والتي تصب في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى تركيز الهيئة على دعم سياحة الأعمال من خلال توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمعارض والفعاليات التي تشهدها الإمارة.

من جانبه قدم حسن المازمي ممثل بلدية الشارقة، عرضاً حول أبرز مبادرات البلدية في مشروع التحول الرقمي وأيضا توسيع الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الذكية وأتمتة الإجراءات التشغيلية في قطاع الهندسة والمباني، مؤكداً على أهداف البلدية في توفير خدمات إلكترونية ذكية للمتعاملين والمستثمرين بنسبة 100%، فضلاً عن الحصول على قاعدة بيانات عالية الدقة لضمان تقديم خدمات متكاملة تعزز الاستدامة الاقتصادية في الإمارة، كذلك استعرض علي أحمد النقبي ممثل دائرة التنمية الاقتصادية مؤشرات التحول الرقمي التي تطبقها الدائرة بهدف تقديم كافة وسائل الدعم والتحفيز للمستثمرين بما يسهم في تطوير الأداء وبناء قاعدة متميزة للاقتصاد في الإمارة، ضمن استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

معرض مصاحب

وشهد الملتقى تنظيم المعرض المصاحب، الذي شارك به كل من هيئة الإمارات للهوية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، ودائرة التنمية الاقتصادية، والدفاع المدني، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومركز تجارة 101، إلى جانب ركن خاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة التي عرضت خدماتها الأمنية مثل خدمة عون التي تعد اول خدمة على مستوى قيادات الشرطة في الدولة حيث تتيح تقديم خدمات من خلال الواتس أب، على مدار الـ 24 ساعة، وتتضمن كافة الخدمات التي تقدمها قيادة الشرطة فضلا عن استقبال البلاغات الجنائية والمرورية.

وتم خلال الملتقى تكريم الجهات المشاركة وهم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وبلدية الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وشركة كينجستون هولدينغ لمساهمتها في تنفيذ مشروع نور الشارقة، والسيد سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة الغانم للعقارات، لجهوده في تنفيذ المشاريع والمبادرات الداعمة للأمن والاقتصاد على مستوى الإمارة.
واختتم الملتقى أعماله باعتماد عدد من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والحد من المخاطر المحتملة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وتهيئة بيئة الأعمال من منطلق أن الأمن يشكل ركيزة أساسية للنمو والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.