حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات مرتبطة بـ "التوازن بين الجنسين" خلال العام 2021، حسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

الشارقة 24 – وام:

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "التوازن بين الجنسين" خلال العام 2021.

وواصلت الإمارات كذلك تقدمها السريع في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن كانت قد تقدمت بـ 8 درجات في سلم المؤشر في العام 2020 متجاوزة بذلك المستهدف الوطني الرامي للوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.

وأوضح المركز أن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في المؤشرات التالية: عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، وجود قانون للعنف الأسري، وجود إجازة أبوة مدفوعة، وجود إجازة والدية مدفوعة، منع طرد المرأة الحامل من العمل، تمكين للمرأة قانوناً أن تسجل مشروعاً بنفس طريقة تسجيل الرجل، حصول المرأة على تأمين في فترة رعاية الطفل "إجازة الوضع" وذلك في تقرير المرأة والأعمال والقانون والذي يصدره البنك الدولي.

كما حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الإناث في البرلمان في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وإلى جانب ذلك حققت الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر الفرص القيادية للنساء وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد."

ويعنى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ويعد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "أحد الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة" الجهة المعنية برصد التقدم المحرز في هذا الهدف.

وعززت الإمارات خلال الفترة الماضية موقعها العالمي في تحقيق التوازن بين الجنسين بالعديد من القوانين والمبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانة المرأة كشريك في عملية التنمية الوطنية المستدامة في كافة المجالات.

ففي عام 2019 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم 1 لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وينعكس هذا الإجراء على المؤشر 1-5-5 "نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية"، في إطار الهدف الخامس "التوازن بين الجنسين" وقد كان لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على التنمية المستدامة لدولة الإمارات من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في القيادة واتخاذ القرارات على أعلى المستويات الحكومية. 

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً إيجابياً للتوازن بين الجنسين مما يشجع الجهود المبذولة للنهوض بالتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي الخاص.

وعلى صعيد بيئة العمل، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في أغسطس 2020 المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل "رجل – امرأة" في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية طفله لمدة خمسة أيام عمل، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر.

ومنح المرسوم الاتحادي ميزة نوعية للعاملين من كلا الجنسين في القطاع الخاص لتعزيز دورهم الأسري خلال فترة رعاية أطفالهم، ويمثل إدراج الوالد، ضمن التشريع الجديد، تطوراً مُهماً في سوق العمل الإماراتي يؤكد توسيع النظر إلى الرعاية الوالدية التي كانت تنصرف عادة إلى الأم الموظفة فقط.

ويستفيد من المرسوم قاعدة عريضة من العاملين في القطاع الخاص الذين يمثلون نسبة كبيرة من المقيمين في الدولة، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة التي تقوم على الاعتبارات الإنسانية، إلى جانب أنه يدعم بشكل كبير جهود الدولة في مجال التوطين، حيث يزيد من جاذبية القطاع الخاص بالنسبة إلى الكفاءات الوطنية ويوفر لديهم دوافع أكبر للانخراط فيه.

ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على النطاقين المحلي والدولي أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عدداً من المبادرات الرائدة ومنها مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها مجلس عالمي مختص بالهدف الخامس برئاسة سعادة منى غانم المري نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

ويتابع المجلس بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، العمل لإطلاق "دليل التوازن بين الجنسين" كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعد أداة عالمية تتيح الوصول إلى السياسات والتشريعات والمبادرات الناجحة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين في عدة المجالات.

وسيعمل الدليل عند إطلاقه على نشر أفضل الممارسات التي وضعتها البلدان والمنظمات والتي نجحت في تعزيز التوزان بين الجنسين، وتوفير الدعم لإجراء تغيير مستدام لتعزيز التوزان بين الجنسين.

وكان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد أطلق "دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات"، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين الحكومي والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعد الدليل مرجعاً وأداةً شاملة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، ما يُسهم في تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عند توجيه سموه بتأسيس المجلس عام 2015، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في "مؤشر التوازن بين الجنسين"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويمكن لأفراد المجتمع الوصول للعديد من المعلومات والمبادرات الاخرى الخاصة بأهداف التنمية المستدامة عبر زيارة "منصة أهداف التنمية المستدامة" وهي منصة مركزية تعرض البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترصد التقدم المحرز نحو تحقيقها، وتعرض الخرائط القصصية والمبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة من الجهات المختلفة في دولة الإمارات ومختلف القطاعات حيث تعمل هذه القصص والمبادرات على تعزيز وعي الجمهور بالأجندة العالمية 2030 وتشجيعهم على تبني الممارسات المبتكرة والتفاعل معهم عبر العناصر المختلفة مثل استطلاعات الرأي والخرائط التفاعلية.