في خطوة تزيد من تأزم الوضع السياسي، أعلن البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد يوم الثلاثاء أنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال، مما يشكل تهديداً لعملية السلام المستمرة منذ شهور.

الشارقة 24 - رويترز:

أفاد البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد يوم الثلاثاء أنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال، مما يشكل تهديداً لعملية السلام المستمرة منذ شهور.

ويسلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ 10 سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.

وخاطب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أنصاره في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، متهماً بعض أعضاء البرلمان بأنهم معرقلون يجلبون الشر والدمار للبلاد.

وأوضح أن الشرعية للشعب الذي يختار من يمثله في الانتخابات.

وفي 2014 قسمت فصائل من الشرق والغرب ليبيا إلى قسمين في حرب أهلية، لتتشكل حكومة معترف بها دولياً في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في شرق البلاد.

واختيرت حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة عبر حوار أُجري برعاية الأمم المتحدة، ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة في مارس.

ولدى الدبيبة تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الحكومية والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين إلى أن 89 من بين 113 عضواً حضروا جلسة يوم الثلاثاء صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة، وذلك بعد أن استدعى البرلمان الدبيبة ووزراءه للرد على استجوابات هذا الشهر.

وقرر منتدى الأمم المتحدة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجري في 24 ديسمبر، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه.

وذكر رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون.