تنفيذي الشارقة يعتمد سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات

 

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. 

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستويات للخدمة. 

واعتمد المجلس سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات، والذي يهدف إلى وضع سياسة متكاملة لإدارة إجراءات المستودعات من خلال توحيد الإجراءات الحكومية وتسهيل تبادل البيانات بما يعزز السلامة والامتثال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة. 

واستعرض المجلس تقريراً للجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية، الذي استعرض مقارنة حرائق المستودعات، مبيناً انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها في الأعوام الثلاث السابقة، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية لتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بهدف تسهيل إجراءات الوقاية والامتثال، والآثار المتوقعة على مختلف القطاعات، ونطاق تطبيق السياسة والتنفيذ، وتوصيات اللجنة. 

واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لعام 2025م، حيث تطرق التقرير إلى نتائج أعمال اللجنة التي عقدت 50 اجتماعاً أصدرت خلاله أكثر من 680 قراراً، إلى جانب السياسات العامة، وإنجازات اللجنة وأعداد طلبات الاحتضان والقرارات التنظيمية الصادرة والتي تضمن استقرار الأطفال، وتوفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية من خلال خط النجدة الذي استقبل 3648 بلاغاً من مختلف الفئات. 

كما تطرق التقرير إلى إحصائيات قرارات الإيواء، والتي تشمل دار الأمان ومركز حماية المرأة، ودار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وواحات الرشد، إضافة إلى توصيات اللجنة البالغ عددها 41 توصية، منها 33 توصية للحالات و8 توصيات للجهات المعنية.