معهد الشارقة للعلوم القضائية يناقش قانون المعاملات المدنية الجديد

الشارقة 24:

نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة حلقة نقاشية موسعة بعنوان "قانون المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2025"، بحضور سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة، وسعادة القاضي أحمد عبد الله الملا رئيس محكمة النقض، وسعادة القاضي عبد الله زينل رئيس محكمة استئناف، وسعادة القاضي شما السلمان مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية، وعدد من القضاة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والمهتمين بالشأن القانوني، وذلك بمقر جامعة الشارقة.

وتحدث خلال الجلسة سعادة القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، رئيس محكمة خورفكان الاستئنافية، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون، والأستاذ الدكتور صالح اللهيبي رئيس قسم القانون الخاص، حيث استعرضوا أبرز التعديلات الواردة في قانون المعاملات المدنية الجديد، وانعكاساتها على الجوانب القانونية والقضائية، وآليات تطبيقها في الواقع العملي.

وأكد سعادة القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية يمثل محطة تشريعية فارقة في مسيرة التطور القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ لم يقتصر دور المشرع على تحديث النصوص أو إعادة ترتيب الأحكام، وإنما اتجه إلى إعادة بناء عدد من المفاهيم المدنية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشار إلى أن الإضافات التي شملها المرسوم بقانون تسهم في تعزيز حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والوضوح في تطبيق النصوص القانونية، بما يدعم الثقة بالمنظومة القضائية، ويحد من النزاعات.