أنجزت دائرة الأوقاف بالشارقة مشروع إعادة إعمار وقف أم الطرافة، ضمن خطتها لتطوير الأوقاف واستدامتها، حيث جرى تحويل السوق الوقفي القديم إلى مشروع سكني تجاري متكامل يضم 140 شقة سكنية و9 محلات تجارية و141 موقفاً للسيارات، بما يعزز كفاءة استثمار الوقف ويرفع عوائده المستدامة.
الشارقة 24:
تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، في المحافظة على الأوقاف وتنميتها واستدامتها، وضمن خطة إعادة الإعمار التي أطلقتها دائرة الأوقاف عام 2011 لضمان استمرارية الأوقاف وانتفاع الموقوف عليهم بها، أنجزت دائرة الأوقاف مشروع إعادة إعمار وقف أم الطرافة في مدينة الشارقة.
ويُعد المشروع أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الدائرة في إطار سعيها نحو إحياء الأوقاف المتهالكة والمعطلة، واتخاذ كل ما يلزم لحمايتها والمحافظة عليها ورعاية مصالحها، بما يحقق الاستدامة المالية للوقف، ويعزز مساهمته في خدمة المجتمع.
وجاء المشروع تتويجاً لجهود دائرة الأوقاف في إعادة إعمار الوقف القائم في الموقع، والذي كان عبارة عن سوق وقفي قديم يضم عدداً من المحال التجارية، حيث جرى تطويره وتحويله إلى مشروع سكني تجاري متكامل أُقيم على أرض تبلغ مساحتها 1,852.9 متر مربع، ويضم 140 شقة سكنية و9 محلات تجارية و141 موقفاً للسيارات، موزعة على طابق أرضي وطابقين للمواقف و10 طوابق سكنية متكررة، بما يعزز كفاءة استثمار الوقف، ويرفع من عوائده المستدامة.
وأكد سعادة طالب المري، المدير العام لدائرة الأوقاف، أن المشروع يجسد توجه الدائرة نحو إعادة إعمار الأوقاف وتطويرها وفق رؤى استثمارية مستدامة تسهم في تعزيز موارد الوقف وتحقيق مقاصده.
وقال المري: "يمثل مشروع وقف أم الطرافة نموذجاً عملياً لجهود الدائرة في إعادة إعمار الأوقاف وتنميتها بما يتناسب مع المتغيرات العمرانية والاقتصادية، ويعكس حرصها على المحافظة على الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها بما يحقق النفع المستدام للوقف ويخدم المجتمع".
وأضاف المدير العام لدائرة الأوقاف: "تواصل الدائرة تنفيذ خططها ومبادراتها الرامية إلى تطوير الأوقاف واستثمارها وفق أفضل الممارسات، بما يعزز دور الوقف كرافد تنموي مستدام، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة".
ويأتي مشروع وقف أم الطرافة ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تنمية الأصول الوقفية ورفع كفاءتها الاستثمارية، بما يضمن استدامة موارد الوقف وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي للأجيال القادمة.