في إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع كل من بلدية مدينة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة رواد التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية وعدد من مراكز الأعمال في الإمارة.

الشارقة 24:

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع كل من بلدية مدينة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة رواد التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية وعدد من مراكز الأعمال في الإمارة، وذلك بهدف بحث ومناقشة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بآلية الموافقات، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين بتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة.

وفي بداية الاجتماع، رحبت الدائرة بالجهات، مؤكدةً أهمية مثل هذه الاجتماعات لتطوير وتخطيط الممارسات الاقتصادية في الإمارة، حيث استعرض الاجتماع آلية تنظيم عقود الإيجار بين المالك الأصلي لمراكز الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية التي تزاول أعمالها في هذه المراكز، وذلك ضمن الاشتراطات الرقابية المعتمدة من الدائرة والخاصة بإمارة الشارقة.

كما نُوقِشَت اشتراطات الموافقة على الرخص ذات الطابع العقاري والاستشارات العقارية، بما يشجع على ممارسة الأعمال في شتى القطاعات الاقتصادية، استناداً إلى ما تقدمه إمارة الشارقة من آليات وأطر عملية توائم بين متطلبات النمو، وتلبي احتياجات المستثمرين، يساندها في ذلك إطلاق العديد من الخدمات التي حققت قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات التطويرية المقدمة من قبل مراكز الأعمال التي من شأنها تطوير القطاع.

وتعليقاً على ذلك، أكد راشد الحوسني، نائب رئيس قسم الرقابة التجارية بالدائرة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، ومن خلالها يتم تحفيز الجهود مع كافة الجهات والمؤسسات ومراكز الأعمال من خلال عقد لقاءات مشتركة تسهم في وضع آليات عمل وخطط تطويرية مهمة، تعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة، وتساعد على طرح الحلول الفعالة لمعالجة كافة التحديات.

وأشار الحوسني إلى أن الدائرة تعمل بشكل دائم ومستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطبيق الضوابط واللوائح الرقابية المعتمدة، وذلك للتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية العاملة بالممارسات والسياسيات المتبعة وصولاً لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين في الإمارة.