ضربت دولة الإمارات العربية المتحدة أروع الأمثلة قيادةً وشعباً، في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية، وهذا ليس بغريب على دولة العطاء والخير، فقد تعاملت مع المنخفض الجوي الأخير (منخفض الهدير) بكل احترافية وطاقات استيعابية جبّارة وتفانٍ كبير من جميع أفراد المجتمع.

والبعض يعلم أن من الصعب استخدام استراتيجية واحدة في التعامل مع الكوارث والأزمات، فكان ولابد من تكاتف الجهود بين المؤسسات والأفراد جميعاً، حيث إن الاستراتيجية الوطنية تنوعت في مواجهة الأزمة كالآتي:

,نجد جهة اهتمت في رصد التنبؤات الجوية ورسم سَيْر ودرجة المنخفض وحِدَّتِهِ وكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية والجوية، وهناك لجنة أخرى مختصة بإدارة كيفية التعامل مع الأزمات ووضع الخطط والبرامج بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، وجهاز آخر يرسم الخطة الإعلامية وجهة أقامت غرفة عمليات متكاملة لإدارة الأزمة وأخرى للبنية التحتية وغيرها للإسكان الطارئ والتعامل مع كافة أنواع الإيواء، حتى أفراد المجتمع كان لكل واحدٍ منهم دور يقدمه على أرض الواقع، فالفرد منهم أصبح كرجل بِأُمَّةٍ ، و الجميع كانوا كالجسد الواحد ، مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما مثل المسلمين كالرجُل الواحد ، إذا وُجِعَ منه شيءٌ ؛ تداعى له سائرُ جسده".

ويقول عليه الصلاة والسلام:" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"، فلا يسعنا إلاّ أن نقول:" شَكَرَ الله سَعيَ قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود، وسعي كل مؤسسة وكل جهة وكل فرد مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات". 

وثمة بعض المقترحات والأفكار ليكتمل العقد الفريد في إدارة مثل هذه الأزمات، أوجزتها على شكل نقاط وهي: 

• الاهتمام بالتقييم ما بعد التعافي للبنية التحتية وضرورة إيجاد الحلول، وتقديم الدعم بكل أشكاله سواء على الصعيد الاتحادي أو المحلي.
• التركيز على تقييم وعي الجمهور الذي كان في الميدان وفهمه لقضايا هذه التغيرات المناخية، وكيفية تعامله معها والحلول التي تم طرحها من قِبَلِهِ وتبنيها مستقبلاً، والتي قد تُسهم بشكل فعّال في إيجاد الحلول الصحيحة والناجعة مستقبلاً.
• تسليط الضوء على تعزيز دور قطاع التعليم في المدارس والجامعات في نشر المفاهيم الصحية لمثل هذه التغيرات المناخية، وآثارها وكيفية التكيف معها، وكذا المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي التي عجَّت حساباتهم بالمقاطع المرئية والصور لبعض الأماكن في الدولة، وكيف تكون هذه الوسائل قنوات بنّاءة تُبرز الدور الإيجابي والجهود التي تقوم بها الدولة في مواجهة مثل هذه الأزمات والكوراث الطبيعية. 
• توجيه أصحاب الخبرات نحو البحوث والدراسات ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع الآثار الناتجة والتقليل من آثارها السلبية، فكم من خِبرات حبيسة الأدراج، قد حان وقت حصادها. 
• تشكيل لجنة وطنية تتبنى (شؤون ما بعد التعافي) من الأزمة، مختصة بالتعويضات، والتصليحات، والبنية التحتية، وتوفيرالسكن، وغيرها.

أخيراً، يجب أن ندرك أن بعض الأزمات والكوارث الطبيعية قد تكون فوق طاقة المؤسسات والجهات الحكومية والمحلية، فلا نرمي أحد بالنقد واللوم والتقصير، ونشر الصور والمقاطع المرئية والأحداث غير الصحية في وسائل التواصل الاجتماعي، بل علينا أن نبادر في توفير الجو الصحي الذي يبعث الطمأنينة، ونشر الأمن والأمان والسعادة في المجتمع، فالجهود مستمرة والعطاءُ وافٍ، يستحق منا الحمد والشكر.