بين شد وجذب، ومشاحنات طاحنة، وفي أجواء شديدة الالتباس، أقرّ البرلمان السنغالي مساء الإثنين مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقرّرة في 25 فبراير إلى 15 ديسمبر 2024، بإجماع النواب الـ 105 الحاضرين في القاعة، بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت، وفق ما أفاد صحافيون.

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أقرّ البرلمان السنغالي مساء الإثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 فبراير إلى 15 ديسمبر 2024، وفق ما أفاد صحافيون. 

وأفاد رئيس الجمعية الوطنية أن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت.

وتمّ إقرار القانون بإجماع النواب الـ 105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وكذلك، فإنّ القانون الذي أقرّ ينصّ أيضاً على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له.

واستمرّت النقاشات التي بدأت صباحاً حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.

والنصّ طرحه معسكر كريم واد، الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال، الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.

وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية.

وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من 6 أشهر مراعاة لواقع البلاد، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.