أطلق معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق"، في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم "المركز".

الشارقة 24:

افتتح معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم الخميس، مؤتمراً دولياً حول "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق"، في ضوء القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي نظمه المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم "المركز"، وتستمر فعالياته حتى يوم غدٍ الجمعة في فندق سوفيتيل دبي، حيث يقام هذا المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد.

وأكد معالي وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً، بخلق مناخ تنافسي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الرائدة، وتطوير بنية تشريعية وتكنولوجية متقدمة للاقتصاد الإسلامي، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي تحت ظل القيادة الرشيدة.

وأضاف معاليه، أن مؤتمر "المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق"، يمثل منصة بارزة وحيوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية الاستثنائية التي يقوم بها المشرع الإماراتي في مجال تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية ودعم الاقتصاد الإسلامي، باعتباره أحد الروافد المهمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستعرض معاليه، أبرز المحاور التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، والهادفة إلى تطوير منظومة رائدة للمعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية في الدولة، ومن أبرزها استحداث القانون للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية، بما يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها، وحماية المتعاملين في العلاقات التعاقدية وتنظيم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية يحكمها فتاوى وأحكام تصدر عن جهات متخصصة، إضافة إلى استحداث القانون أحكاماً خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والبيع بالتقسيط والمرابحة والتمويل بالاستصناع.

وسلط معالي عبد الله بن طوق، الضوء على أبرز المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها تحقيق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 8 % خلال العام الماضي، متفوقاً على البنوك الأخرى بنسبة 3 %، وذلك بسبب استمرار الطلب العام المتزايد على المنتجات الإسلامية وشبكات التوزيع العميقة، ولا تزال الإمارات مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي حيث شكل التمويل الإسلامي 29 % من إجمالي تمويل القطاع المصرفي بنهاية عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "فيتش" العالمية، كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً، للعام الثالث على التوالي، في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2022.

وأشار معاليه، إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يشكل جزءاً مهماً في الصناعة المالية بالإمارات، حيث استحوذ هذا القطاع الحيوي على 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، وتمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25 %، بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.

وأكد معاليه، مواصلة الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والتشريعات الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة المالية للاقتصاد الإسلامي في الدولة ودفعها لمستويات جديدة من الريادة والتقدم، بما يسهم في استدامة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، عبر البروفيسور جاسم علي سالم الشامسي رئيس مجلس أمناء المركز عن امتنانه لمعالي وزير الاقتصاد، على رعايته وحضوره الشخصي لهذا الحدث المتميز، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي بلغت أصوله المالية الكلية حول العالم بحلول عام 2023 مبلغ 3.8 تريليون دولار، وقد بلغ عدد عملاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم مئة مليون عميل.

كما تقدم الشامسي، بالشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر، ومنها معهد التدريب والدراسات القضائية، ومركز الشارقة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والرعاة مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي .

وفي تقديمه للمؤتمر، أفاد الدكتور رامي سليمان أبودقة الأمين العام للمركز، بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار نشاطات المركز التي تعنى بالجوانب القانونية الشرعية والفنية للاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن نشاط المركز الرئيس المتمثل في فض وتسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وتابع أبو دقة، أن جهود التقنين تجد ترحيباً كبيراً من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية الذي هم بأمس الحاجة لها لضبط معاملاتهم ومراكزهم القانونية، وقد نادى المركز منذ بداية نشاطه للعمل على تعزيز جهود التقنين على غرار التوصيات التي خرج به ملتقى القانونيين السادس في الصناعة المالية الإسلامية الذي عقده المركز في دبي سنة 2014م بعنوان "تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وتنميط العقود".

وأكد أنه بإصدار هذا القانون، وتحديدًا الباب السادس منه، فقد أحرز المشرع الإماراتي نقلة نوعية على مستوى التشريعات العربية والإسلامية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

واستعرض الأمين العام، فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة مميزة من المتحدثين، إذ سيشهد المؤتمر في يومه الأول دراسة شاملة ومعمقة للمواد القانونية الذي تناولها الباب السادس من القانون، وبيان أحكامها وتفاصيل تلك المعاملات المالية الإسلامية التي تشمل الاستصناع، والسلم، والإجارة، والوعد بالتعاقد، والبيع بالتقسيط، والمرابحة، أما اليوم الثاني للمؤتمر فسيشهد انعقاد ورش عمل متخصصة يقدمها مدربون أكفاء حول المعاملات المالية الإسلامية، والتحكيم كآلية فعالة لفض النزاعات المالية الإسلامية.

وتابع أبو دقة، أنه بالاطلاع على آراء ومقترحات المشاركين في المؤتمر من ذوي الخبرة والاختصاص، رصدنا بعض التوصيات التي يسعى المؤتمر للخروج بها، وهي: تعزيز جهود التقنين من خلال العمل مع الجهات المختصة على صياغة مذكرات تفسيرية ومكملة للقانون، كي تضبط كافة الأحكام الخاصة بتلك المعاملات المذكورة في القانون، وربما تقنين معاملات إسلامية معاصرة أخرى، وتعميم تجربة المشرع الإماراتي في تقنين فقه المعاملات المالية الإسلامية للاستفادة منها على مستوى التشريعات العربية والإسلامية، والعمل على توحيد تلك التشريعات ومقاربتها باعتبار أن أصلها واحد وهو الشريعة الإسلامية الغراء، وتكثيف جهود التدريب والـتأهيل التي تعنى بها جهات الاختصاص على غرار معهد التدريب والدراسات القضائية، وزارة العدل ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وذلك لتأهيل كوادر مهنية وقانونية وفنية ملمة بالجوانب القانونية والشرعية والفنية للمعاملات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على صياغة عقود نموذجية لأبرز المعاملات المالية الإسلامية من أجل ضبط حقوق وواجبات أطراف تلك المعاملات من ناحية قانونية وشرعية وفنية في ضوء التشريع الإماراتي، فضلاً عن الاستفادة من خدمات المركز وعلى رأسها تسوية النزاعات عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إدراج بند التحكيم في العقود والاتفاقيات التي تضبط المعاملات المالية الإسلامية.

و"المركز"، مؤسسة دولية مستقلة تعتبر أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، والذراع القانونية لها، وهي الوحيدة من نوعها المستضافة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدماتها للصناعة المالية الإسلامية في العالم كله.