أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية، تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي للإمارة، واستجابة للنمو الذي شهده قطاع تجارة قطع غيار السيارات المستعملة، بنسبة 13% خلال العام الماضي.

الشارقة 24:

تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتأكيداً لجهود الدائرة الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز قطاعات الأعمال في مختلف المجالات، ومن خلال متابعتها لأهم التطورات والأحداث التي تشهدها كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، واستجابة للنمو الذي شهده قطاع تجارة قطع غيار السيارات المستعملة بنسبة 13% خلال العام 2022، قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بإعادة تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي هذا التعديل، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة، في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية، ويعمل على تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين.

 ومن هذا المنطلق، أعادت الدائرة، تنظيم مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة، لما لهذا النشاط من أهمية، وذلك من خلال تعديل النطاق الجغرافي للمناطق المسموح بها ممارسة هذا النشاط، حيث حددت المناطق التي يمكن للراغبين بممارسة هذا النشاط فيها لتشمل المنطقة الصناعية رقم (4)، بالإضافة للمناطق السابقة والمسموح ممارسة هذا النشاط فيها وهي المناطق الصناعية رقم (3،5،6،8،10،11،12،13) ومشروع مجمع الشارقة للسكراب والآليات الثقيلة وقطع الغيار بالحنو ومنطقة الصجعة الصناعية.

ويأتي ذلك، في إطار جهود الدائرة، لاستقطاب المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مناطق ذات بنية تحتية متطورة وتسهيلات وخدمات ذات جودة عالية وأسواق ومناطق متخصصة لمختلف القطاعات، وخاصة في قطع غيار السيارات المستعملة، بما يعزز دور القطاع ومكانة الإمارة كوجهة مثالية رائدة لتجارة السيارات في المنطقة.

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة قامت بتنظيم مواقع مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في الإمارة، سعياً منها لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين والرقي بها، وتبني كل ما من شأنه توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وأكد حرص الدائرة بشكل دائم على دعم وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الإمارة، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، التي تقضي بتوفير كافة التسهيلات لقطاع المستثمرين في الشارقة، للرقي بالوضع الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.

من جانبه، أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إلى أن اقتصادية الشارقة، تحرص على تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجات قطاع الأعمال، وتقديم المزيد من التسهيلات له، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الشارقة على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية. 

ولفت الخميري، إلى أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على مصلحة أفراد المجتمع، فقد حملت الدائرة على عاتقها، مهمة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها، وخاصة أنها المخولة بإصدار ومراقبة التراخيص في الإمارة.