عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي؛ جلسة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات على مستوى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وتأتي الجلسة ضمن سلسلة المقارنات المعيارية، التي تستهدف إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة تنفيذها على مستوى كافة القطاعات والإدارات العاملة بالهيئة، بهدف نقل وتبادل أفضل الممارسات.

الشارقة 24:

بهدف نقل وتبادل أفضل الممارسات.. عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي؛ جلسة لتبادل الخبرات على مستوى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة المقارنات المعيارية، التي تستهدف إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة تنفيذها على مستوى كافة القطاعات والإدارات العاملة بالهيئة.

شارك في الجلسة خالد الحمادي مدير مكتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وفؤاد دعدوش محلل مخاطر، وثريا الشربيني مدقق داخلي أول وريم الدرعي مدقق مساعد، ونورة محمد أخصائي التميز المؤسسي بإدارة الاستراتيجية والمستقبل، وسعيد الشقصي مدير قسم الفعاليات بمكتب الاتصال الحكومي، ومن المجلس سميحة الحوسني مدير مكتب الدقيق الداخلي.

ركزت الجلسة على أهم الممارسات المتبعة في تنفيذ مهام مكاتب التدقيق في الجهتين ومنها آلية تقييم المخاطر وإعداد السجلات الخاصة بها، والنظام المستخدم في عمليات التوثيق الخاصة بإدارة التدفق الداخلي، وآلية التعامل مع أجهزة الرقابة والتدقيق، والآليات الخاصة بالمتابعات الدورية والأنظمة، وميثاق التدقيق  الداخلي الذي يحدد منهجية العمل ويتوافق مع منهجية الحكومة الاتحادية، والأدلة والسياسات الخاصة بمكتب التدقيق وأعماله، والتعريف بأدوار المكتب والمتطلبات التي يعمل على تحقيقها وفقاً للمؤشرات والمعايير العالمية مثل الأيزو، ونظام تنصيف المخاطر، وغيرها من الموضوعات.

وفي ختام الجلسة أكد الحضور من الجانبين على أهمية عقد هذه اللقاءات لتبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات ودراسة جوانب مهمة واستحداث عمليات من الممكن أن تسهم في زيادة الفعالية المرتبطة بطبيعة عمل إدارات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، خاصة وأن الدور الذي تقوم به في تنفيذ ومراقبة الممارسات والمعايير اللازمة يضمن الأداء الفعال والكفؤ في المؤسسات وتقييم المخاطر المحتملة ووضع الحلول المناسبة لها ومراقبة تنفيذها لتتحول مع الوقت إلى مخاطر قليلة أو منعدمة الأثر، وهو من الأدوار الرائدة التي لا غنى عنها لضمان سلامة الأعمال والإجراءات المؤسسية.