أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تركيا يأتي تتويجاً لعلاقات دبلوماسية ممتدة لأكثر من 50 عاماً من الأخوة ومواصلة زخم التعاون الاقتصادي والنمو التجاري.

الشارقة 24 - وام:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تركيا يأتي تتويجاً لعلاقات دبلوماسية ممتدة لأكثر من 50 عاماً من الأخوة ومواصلة زخم التعاون الاقتصادي والنمو التجاري حيث تعد تركيا الشريك التجاري السادس للدولة ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات في العام 2022 بنمو 40% مقارنة بالعام 2021 وبأرقام تجارة خارجية غير نفطية بين البلدين وصلت إلى 18.9 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشهد تحرير 83% من السلع في البلدين إضافة إلى تحرير 93% من السلع الموجودة حالياً في التبادل التجاري غير النفطي فضلاً عن فتح سوق جديد للبلدين في القطاعات مثل الأمن الغذائي و الزراعة و التكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيك والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاعات العقارات التي تتميز بها الدولتين .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام إضافة إلى خلق الوظائف لا سيما في القطاعات المهارية بما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل جديدة حتى العام 2031 فضلاً عن نمو صادرات الإمارات بنسبة 20% خلال المرحلة المقبلة مع جمهورية تركيا .

ولفت معاليه إلى أنه من المتوقع المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خلال 6 أشهر.