ناقشت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، خلال اجتماعها الثامن الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ الأداء المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022-2023.

الشارقة 24 – وام:

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة الميزانية العامة للاتحاد، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها، التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2022 - 2023 في ضوء الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2022، وتنبؤات الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2023.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2022 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال عام 2022، حيث تعكس المؤشرات النمو الاقتصادي الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات المشروعات الرأسمالية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2022، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خلال السنة المالية 2023 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر الميزانية الاتحادية حتى العام 2026 بإجمالي 313 مليار درهم وهي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات. وتعتبر الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الامارات وتوجهات القيادة الرشيدة لتحقيق متطلباتها التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة. وتتميز الميزانية الاتحادية بالمرونة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجيهات الصادرة لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.