تخطى صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية، خلال العام الجاري، حاجز 30 مليار درهم، بدعم من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

الشارقة 24 – وام:

ناهز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية، حاجز 30 مليار درهم، خلال العام الجاري 2022، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية، خلال العام المقبل 2023، في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حقق المستثمرون الأجانب غير العرب، مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 137 ملياراً و103 ملايين و149 ألف درهم، خلال العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 107 مليارات، و817 مليوناً، و140 ألف درهم في الفترة نفسها، بصافي استثمار 29.3 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى نحو 90 ملياراً و901 مليون درهم في 2022، مقابل مبيعات بنحو 66 ملياراً و663 مليون درهم، بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي، نحو 42 ملياراً و201 مليون درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 41 ملياراً و153 مليون درهم بصافي استثمار جاوز 5.04 مليار درهم كمحصلة شراء.

وتأتي الاستثمارات الأجنبية الضخمة في أسواق المال المحلية، خلال العام الجاري 2022، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وتواصل الأسواق المالية في الدولة، جهودها لجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية، من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليون درهم، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.

وتهدف استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة، بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.

فيما يواصل سوق دبي المالي، استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول، من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة، بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات، ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.