صرح سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، بأن الموازنة العامة لإمارة الشارقة، التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، لعام 2023، بإجمالي نفقات 32.2 مليار درهم، استهدفت بشكل كبير البنية التحتية لإمارة الشارقة، وتحقق رؤية الشارقة الاقتصادية.

الشارقة 24:

أكد سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعام 2023، بإجمالي نفقات 32.2 مليار درهم، استهدفت بشكل كبير البنية التحتية لإمارة الشارقة، حيث خصصت 35% من الموازنة العامة لقطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الإمارة، وهو ما يصب جميعه في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الحياتية المختلفة التي تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، ويحقق رؤية الشارقة الاقتصادية ويسهم في إيجاد اقتصاد تنافسي قوي، يؤكد الحضور العالمي لإمارة الشارقة على جميع الأصعدة".

وأشار المدفع، إلى أن الموازنة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد في إمارة الشارقة، حيث تقوم الموازنة بتبني أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة، من خلال منح الخصومات وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات، لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، يؤكد على وعي الحكومة حول مخاوف المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعهم للاستثمار وإطلاق المشاريع التنموية من إمارة الشارقة.