اعتبر معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن سماح المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022، بشأن التعاونيات، بإدراج وتداول أسهم التعاونيات في أسواق المال بالدولة، يمثل خطوة مهمة تسهم في خلق نموذج تعاوني مبتكر، يتميز بالمرونة والاستدامة.

الشارقة 24 – وام:

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن قطاع التعاونيات في الدولة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، ومن المرتقب أن يحقق هذا القطاع الحيوي نقلات نوعية تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تسريع وتيرة تحول الدولة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة، في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف أن سماح القانون بإدراج وتداول أسهم التعاونيات في أسواق المال بالدولة، يمثل خطوة مهمة تسهم في خلق نموذج تعاوني مبتكر يتميز بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواكبة الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، وذلك من خلال تعظيم استفادة التعاونيات من المميزات والمقومات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية، بما يعزز من العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، ويحقق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها، وبما يدعم مسيرة تطوير القطاع التعاوني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز نموه وتنويع أنشطته في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لا سيما الاقتصاد الجديد.