افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة المختبر القانوني، والذي يقدم منظوراً جديداً لتدريس المواد القانونية لطلبة الكلية من خلال الجمع بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتدعيم العملية التعليمية بالجوانب التطبيقية لتعزيز مختلف المهارات القانونية لدى الطلبة.

الشارقة 24:

في إطار حرص جامعة الشارقة على توفير أفضل الفرص التدريبية لطلبة كلية القانون وفق أحدث المناهج التطبيقية والأساليب العلمية المتطورة، افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة المختبر القانوني، والذي يقدم منظورًا جديداً لتدريس المواد القانونية لطلبة الكلية من خلال الجمع بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتدعيم العملية التعليمية بالجوانب التطبيقية لتعزيز مختلف المهارات القانونية لدى الطلبة.

وفي كلمته الافتتاحية عبر الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة عن سعادته بافتتاح المختبر القانوني الذي يقدم لطلبة الكلية تجربة علمية فريدة وفق أفضل أساليب التعليم المهني التطبيقي، للمساهمة في تطوير التعليم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد خريجين وباحثين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتقديم حلول مبتكرة لمختلف المسائل القانونية الناتجة عن التطورات التكنولوجية في المجتمع المعاصر.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي عميد كلية القانون، على حرص الكلية المستمر في تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية من خلال مختبرها القانوني الجديد منها تطوير قدرات ومهارات الطلبة في التفكير والتحليل للقضايا القانونية العملية التي تهم المجتمع، وغرس روح الإبداع والتطلع للتطور المعرفي المستمر لديهم. مضيفاً أنه تم استحداث مختبرين قانونيين أحدهما في مبنى الطلاب وآخر في مبنى الطالبات لتدريس مختلف المساقات والمحاضرات العلمية وفق أعلى المعايير العلمية والمعرفية. 

حضر الافتتاح الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور معمر بن طرية مدير المختبر القانوني، والدكتور أحمد قاسم نائب عميد كلية القانون، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالكلية والطلبة.