ضمن فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، أكدت جلسة "العلاقات المصرية الإماراتية .. شراكة اقتصادية متكاملة"، على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يلبي متطلبات كل مرحلة وبما يسهم في إنجاح كافة المسارات التنموية وتعظيم فوائدها لاسيما على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

الشارقة 24 - وام:

أكدت جلسة "العلاقات المصرية الإماراتية .. شراكة اقتصادية متكاملة"، التي عقدت ضمن فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يلبي متطلبات كل مرحلة وبما يسهم في إنجاح كافة المسارات التنموية وتعظيم فوائدها لاسيما على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

شارك في الجلسة كل من معالي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ومعالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، ومعالي ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وناقشت واقع العلاقات بين البلدين وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي بهدف مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من نجاحات جعلت العلاقات بين مصر والإمارات نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الروابط الاقتصادية بين الأشقاء.

وأكدت معالي الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تنطلق من أسس راسخة وقوية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك بين الشعبين الشقيقين.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن العالم يواجه صدمات متتالية بداية من انتشار وباء كورونا وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية الحالية والتي تنعكس على ارتفاع أسعار السلع واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ النمو عالميا، مشيرة إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للدولتين الشقيقتين لتحقيق التكامل على المستوى السياسي والاقتصادي والإنتاجي والاستفادة من المزايا التنافسية المشتركة.

وأضافت معاليها: انطلقت منصة الاستثمارات المشتركة نهاية عام 2019 بين الصندوق السيادي المصري ونظيره الإماراتي، حيث كانت تستهدف وقتها ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، حققنا منها 4 مليارات دولار حتى الآن على الرغم من تراجع الاستثمارات المباشرة على مستوى العالم بسبب الوضع الحالي.

وأوضحت معالي السعيد أن القطاعات التي تم ضخ استثمارات فيها شملت الدواء والزراعة والبتروكيماويات والزراعة وغيرها، كاشفة عن هدف الصندوق في دفع الاستثمارات من القطاع الخاص والبحث عن الفرص وتحويلها لمنتج استثماري وإتاحتها للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد معالي عبد الله بن طوق أن العلاقات بين الإمارات ومصر وثيقة ومبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة في ظل حرص القيادة في البلدين على إطلاق المبادرات الهادفة إلى رفع معدلات التعاون الاقتصادي على كافة المستويات.

وقال ابن طوق: تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر تطوراً مستمراً مع ارتفاع واضح لوتيرة التعاون الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، والتي بلغ فيها حجم التبادل التجاري 22 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات المشتركة 300 مليار دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر و28 مليار دولار، وهو ما يعكس آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار معاليه إلى أن التعاون في قطاعات مختلفة بين البلدين يعزز قدرتهما ومرونتهما في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً ملحوظاً، تمثل مؤخراً في اتفاقية بين صندوق مصر السيادي الاستثماري ودولة الإمارات، تتضمن ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المختلفة خلال الـ 10 سنوات القادمة.