أبرمت الإمارات، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، مع جمهورية الفلبين، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة بمختلف دول العالم.

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، مع جمهورية الفلبين، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة بمختلف دول العالم.

وقع الاتفاقية، في مقر وزارة المالية بدبي، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ورامون لوبيز وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، بحضور سعادة علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وجاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، وفلورديلينا ال أماتي، وكيل الوزارة /نائب وزير/، وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، إلى دور هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز.

وتتيح اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي إلا للصالح العام ووفقاً لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية.

وتتيح الاتفاقية تعويض المستثمر في حالة تعرض استثماراته للدمار نتيجة للحروب أو النزاعات أو العصيان المدني أو المظاهرات، في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن يكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع دولة الإمارات.

وتفصيلاً، توفر الاتفاقية آليات لحل النزاع بين المستثمر والدولة وفقاً للمعايير المعتمدة شاملة الحل الودي، وعرض النزاع على المحاكم المحلية أو على التحكيم الدولي، مع بيان شروط الاحلال محل الدائن بعد الموافقة المسبقة للدولة التي يوجد فيها الاستثمارات، وضمان عدم التأميم أو مصادرة أو الحجز على الاستثمارات والأصول السيادية الحكومية مباشرة أو بناء على طلب دولة ثالثة.

ووقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، 107 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.