تبذل مصر، التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للقمح بالعالم، قصارى جهدها للحصول على ما تحتاجه من المحصول المحلي، وذلك باتباع وسائل تشجيعية وتحفيزية للمزارعين، لتعويض غياب القمح الوارد من البحر الأسود، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.

الشارقة 24 – رويترز:

في مجمع صوامع بمدينة بنها المصرية في دلتا النيل، يتابع أحمد ناصر شاحنة تلو أخرى، وهي تُفرغ حنطة تم درسها تواً.

فمع غياب معظم القمح القادم من البحر الأسود، نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، تبذل مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح بالعالم في العادة، قصارى جهدها للحصول على كل ما تحتاجه من المحصول المحلي الذي هو في أوجه الآن.

وتوفر الحكومة، خبزاً مدعوماً بقوة لأكثر من 70 مليون نسمة، وقد وضعت هدفاً طموحاً لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي، أي ما يزيد عن ثلثي ما كانت تشتريه في أي من العامين الماضيين. 

ويبلغ عدد سكان مصر، حوالي 103 ملايين نسمة.

وعمال الصوامع من أمثال ناصر يعملون ساعات إضافية، وفي جو امتلأ بالغبار المنطلق من غرفة التفريغ تحت الصوامع الشاهقة، أوضح أنه يعمل ساعات إضافية طويلة.

وبعد بداية بطيئة، يعلن المزارعون والمسؤولون، أن المحصول جيد، لكن الزراع والحكومة كليهما ما زالا يواجهان ضغوطاً كبيرة.

فبرنامج الدعم الغذائي في مصر، يستلزم توافر حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنوياً، وفي السنة الماضية استوردت الحكومة 4.7 مليون طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت حوالي 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022، وهناك نحو 300 ألف طن عالقة في أوكرانيا، في حين تغلّف أجواء الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية.

وبينما تسعى الحكومة لتعزيز احتياطيات القمح، تعلن أن المزارعين يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محصولهم، ارتفاعاً من 40% العام الماضي.

من جانب آخر، رفعت الحكومة سعر شرائها القمح بنسبة 22% عن العام الماضي إلى ما بين 311.23 و318.40 دولار للطن.

وفي بنها إلى الشمال من القاهرة، أوضح المزارع أحمد سمير "59 عاماً"، أنه زرع هذا العام قمحاً أقل في أرضه التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة بسبب ارتفاع أسعار العمالة وتكاليف أخرى، وأنه يعتزم بيع حوالي ثلثي قمحه للحكومة والاحتفاظ بالباقي للاستهلاك الخاص.

ويرى مزارعون، مميزات في البيع للحكومة، منها الحصول على عائد مضمون لمن هم مدينون أو يحتاجون لأموال عاجلة. 

واشترت الحكومة حتى أمس الخميس، ثلاثة ملايين طن من المحصول المحلي في موسم الحصاد الذي يستمر حتى يوليو المقبل.

وارتفعت أسعار القمح العالمية، إلى حوالي 450 دولاراً للطن في أحدث مناقصة طرحتها مصر في إبريل الماضي، مما حفّز التجار على شراء القمح المحلي.

وأعلن اثنان من تجار القطاع الخاص، أن بعض المطاحن الخاصة تعرض سبعة آلاف جنيه مصري لطن القمح المحلي بزيادة حوالي 1100 جنيه (59 دولاراً)، عما تقدمه الحكومة.