أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خطتها الاستراتيجية 2022-2024، برؤية تركّز على الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال رسالتها والتي تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية.

الشارقة 24:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن إطلاق خطتها الاستراتيجية 2022-2024، برؤية تركّز على الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال رسالتها والتي تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولاً لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية، في دورتها الجديدة، بعد عدد من اللقاءات والورش الداخلية والخارجية التي تم تنظيمها بحضور سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة والمسؤولين، وذلك للعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2022-2024. 

وتتبنى الدائرة، منهجية متطورة في التخطيط الاستراتيجي، مبنية على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

ودشنت الدائرة، استراتيجيتها للأعوام الثلاثة المقبلة، معلنةً بذلك انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية تواصل خلالها مساعيها الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام لترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، ولتمكين طموحاتها الاقتصادية كبيئة أعمال تنافسية.

وتركز الاستراتيجية، على أربعة محاور استراتيجية أولها محور النمو الاقتصادي المستدام، والذي ستسعى من خلاله إلى إطلاق مبادرات ومشاريع استراتيجية لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة ودعم استدامتها، بالإضافة إلى دعم تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها والمساهمة في تطوير خطط التنمية الاقتصادية للإمارة.  

ويركز المحور الثاني، على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما يحقق سعادة مجتمع الأعمال وضمان أسواق آمنة، والذي بدوره يعزز حصول الإمارة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.

وجاء المحور الثالث، لتعزيز الاتصال وبناء شراكات استراتيجية توثق العلاقات مع شركائها، وذلك كونها تلعب دوراً أساسياً في الارتقاء بتجربة المتعامل إلى أقصى الإمكانات لتوائم أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في الإمارة، وذلك بتنسيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية لتسهيل خدمات بدء ومزاولة الأعمال وتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات المرنة والمستدامة، لما لهذه الشراكات من دور في فتح آفاق جديدة للابتكار والتميز في مجال الأعمال.
 
في حين يركز المحور الرابع، على بناء قدرات مؤسسية متميزة وذلك لضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة، من خلال تعزيز قدرات رأس المال البشري والريادة في التقنيات الرقمية وتعزيز منظومة الابتكار والتميز المؤسسي وكفاءة تخطيط وإدارة الموارد المالية.

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، أن استراتيجية الدائرة 2022-2024 مبنية على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تنبثق من توجهات الإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي. 

وأضاف سعادته، تأتي الاستراتيجية، استجابة للمتغيرات الاقتصادية وتتوافق مع التطورات وتسهم في تذليل التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون بمثابة الخارطة الاقتصادية للإمارة خلال السنوات المقبلة، وتعد الاستراتيجية بدورتها الجديدة استكمالاً لقصة نجاح الدائرة لجعل الشارقة وجهة اقتصادية عالمية، خصوصاً وأن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات.

وأكد سعادته، أن استراتيجية 2022-2024 هدفها تأكيد التزام الدائرة بمنهج التخطيط الاستراتيجي ومواءمة خطتها مع خطط الحكومة المحلية والاتحادية، لتحقيق رؤية القيادة في إسعاد مجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من منظور اقتصادي، باعتباره محرك للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.