ناقشت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي من ولاية فلوريدا الأميركية، سبل التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية في البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية.

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي من ولاية فلوريدا الأميركية، سبل التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأميركية، التي تعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة، وتستحوذ فيها الإمارات على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية، بالأسواق الأميركية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومايكل يودين عمدة قطاع براود، ودين ترنتاليس عمدة مدينة فورت لودرديل، ووين نيسم عمدة ميرامارا التابعين لولاية فلوريدا، وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالولاية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين بالغرفة.

واستعرض الجانبان فوائد ومزايا الاستثمار في كل من الشارقة وولاية فلوريدا والترويج للاستثمارات المشتركة، بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتعرف إلى آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، عبر إيجاد شراكات اقتصادية مبتكرة تسهم في تنمية العلاقة بين إمارة الشارقة وولاية فلوريدا، من خلال المساهمة في تسهيل وصول الشركات الإماراتية والأميركية إلى الفرص الواعدة بأسواق البلدين.

من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي المشهد الاقتصادي في إمارة الشارقة، والمزايا الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الراغبة بالاستثمار والدور الذي تلعبه في المحافظة على الاستدامة في مسيرة التنمية التجارية والصناعية عبر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، والمساهمات الحثيثة في إيجاد فرص تسهم في تحقيق النماء والازدهار لبيئة الأعمال.

وأعرب الوفد الأميركي عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في ولاية فلوريدا وإمارة الشارقة، وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات من خلال مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في الولاية التي يمكن أن تتوفر للمستثمرين الإماراتيين بالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة.