بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، سبل تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المرحلة المقبلة، وذلك خلال أعمال قمة "إنفستوبيا" للاستثمار التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

الشارقة 24 – وام:

أوضح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن لقمة "إنفستوبيا" التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، دوراً بارزاً يبرز في خلق مسارات جديدة وفعالة تدعم التحول إلى اقتصاد المستقبل، وتعمل على تطوير قطاعاته المختلفة، إضافة إلى دورها في تحفيز الاستثمارات الدولية وتسريع وتيرة الابتكار، مؤكداً أن القمة ستواصل شراكاتها مع الشركات الرائدة ومؤسسات الاستثمار العالمية لتطوير الحلول المبتكرة في استثمارات المستقبل.

واجتمع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال أعمال قمة "إنفستوبيا"، مع لاري فينك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المرحلة المقبلة.

وقال معاليه: "وفرت القمة مظلة فريدة من نوعها لطرح أفضل الرؤى والأفكار العالمية لتطور الاقتصاد واتجاهات الاستثمارات العالمية في ضوء التحولات نحو التكنولوجيا والرقمنة والاقتصاد الجديد، ودولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة عازمة على حجز مكانة متقدمة لها في خريطة اقتصاد المستقبل من خلال استراتيجيات وحلول استباقية تجعل من القطاعات المستقبلية محوراً استثمارياً جاذباً وقاطرة جديدة للنمو الاقتصادي، بما ينسجم مع مبادئ ومشاريع الخمسين".

وثمن معاليه مشاركة "بلاك روك" باعتبارها شريكاً استثمارياً عالمياً للقمة ومساهماً رئيسياً في نجاحها، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركة سيتواصل خلال المرحلة المقبلة لتطوير الاستراتيجيات الاستثمارية في العديد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة تنوع القاعدة الاستثمارية في الدولة وتعزيز زخم التجارة الخارجية وتطوير مكانة الإمارات كوجهة سياحية مستدامة ورفع جاذبيتها للسياح الدوليين من خلال تطوير الاستثمارات والخدمات والحلول السياحية الجديدة.

جدير بالذكر، أن قمة "إنفستوبيا" للاستثمار تمثل إحدى المبادرات الرئيسة ضمن "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في عام 2021، وتجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمصارف الاستثمارية، والشركات، وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومكاتب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين الاستثمارات في المستقبل.