نظمت كلية القانون بجامعة الشارقة ندوة بعنوان "مستجدات قانون العمل الإماراتي"، وذلك بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بهدف الاطلاع على التغيرات التي وضعها المشرع الإماراتي في قانون العمل.

الشارقة 24:

تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبهدف الاطلاع على التغيرات التي وضعها المشرع الإماراتي في قانون العمل، نظمت كلية القانون بجامعة الشارقة ندوة بعنوان "مستجدات قانون العمل الإماراتي"، وذلك بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث تناولت الندوة عدد من الأوراق البحثية قدمها المشاركون ضمن محوريين أساسيين وهما: القواعد الموضوعية في قانون العمل الجديد، والقواعد الإجرائية في قانون العمل الجديد.

جاءت الندوة لتناقش الأحكام والقواعد المستحدثة في قانون العمل الإماراتي التي تلبي متطلبات سوق العمل في الدولة، وعرض تفصيلي للتغيرات التي أجراها المشرع بالموضوعات المختلفة في قانون العمل الإماراتي الجديد مثل أنماط وعقود العمل، لتوفير الحماية القانونية للعامل وتكييف عقود العمل مع الظروف الراهنة خاصةً بعد تبعات جائحة كورونا التي أثرت على علاقات العمل. 

وفي كلمه له رحب الأستاذ الدكتور عماد الدين عبد الحي عميد كلية القانون، بالحضور والمشاركين في جلسات الندوة، مشيراً إلى حرص الكلية المستمر على إطلاع طلبتها وأساتذتها بمستجدات القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن أهمية هذه الندوة التي توضح القواعد والأحكام المستحدثة في قانون العمل الإماراتي وأثرها على علاقات العمل في المجتمع.

تضمنت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ الدكتور عدنان سرحان الأستاذ في كلية القانون، عدد من الأوراق البحثية  حول محور "القواعد الموضوعية في قانون العمل الجديد"، وشارك فيها سعادة القاضي علي الحوسني رئيس المكتب الفني بالمحكمة العمالية بورقته البحثية تحت عنوان" موقف المشرع الإماراتي من الفصل التعسفي"، والدكتور أيمن محمد زين أستاذ مشارك في كلية القانون عن ورقته البحثية "مرئيات المشرع الإماراتي لتنظيم عقد العمل عن بعد وفقاً للقانون الجديد"، كما قدم الدكتور سعيد النقبي أستاذ مساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ورقة بحثية بعنوان "مستجدات قانون العمل من منظور الشريعة الإسلامية"، والدكتورة عواطف زرارة أستاذ مساعد في كلية القانون عرضت ورقتها البحثية بعنوان "الحماية القانونية للمرأة العاملة بين القانون القديم و القانون الجديد".

أما الجلسة الثانية فقد جاءت ضمن محور "القواعد الإجرائية في قانون العمل الجديد"، عرض خلالها كل من الأستاذ الدكتور سيد أحمد محمود أستاذ في كلية القانون  ورقة بحثية عن "آليات تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021"، وقدم الدكتور بشار المومني أستاذ مشارك في كلية القانون ورقته البحثية بعنوان "نزاعات عقود العمل في ظل التقاضي عن بعد، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً"، أما الدكتور رؤوف كعواش أستاذ مساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية عرض ورقة بحثية بعنوان "التحولات المعاصرة في مجال العمل: الأبعاد والدلالات"، والدكتورة مريم الصندل أستاذ مساعد في كلية القانون عن ورقتها البحثية بعنوان "قواعد إنهاء عقد العمل في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ".

حضر الندوة الدكتور محمد الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد من طلبة وأساتذة كلية القانون وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة.