أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.

الشارقة 24 – كونا:

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون، في جلسة المجلس الخاصة اليوم، بموافقة 47 عضواً، وعدم موافقة عضو واحد، وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضواً.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من250  ألف دينار كويتي، إلى 100 ألف دينار، لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.

كما اختصرت التعديلات، إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات، بعد أن كانت في السابق 11 محظوراً، إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة، والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.

كما أبقى القانون، على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية، وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة، وأخيراً خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها، فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى إلغاء التعديات على القانون لبعض المحظورات الواردة في إحدى المواد والمتعلقة باحتواء المطبوع على ما يتعارض مع المصلحة الوطنية، أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد، وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية.

كما ألغيت أيضاً، عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، من إحدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.

ونصت التعديلات، على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي.

وأعرب وزير الإعلام والثقافة الكويتي الدكتور حمد روح الدين، في مداخلة له، عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، ونواب مجلس الأمة، على روح التعاون، والحرص على إقرار قانوني الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، بهدف منح المزيد من الحريات، وخاصة حرية الرأي والتعبير.