في بيت الحكمة، ناقشت شرطة الشارقة مع وفد من النيابة العامة بالشارقة، الاستعدادات والجاهزية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية الجديد.

الشارقة 24:

ترأس العميد أحمد السركال، مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماعاً مع النيابة العامة بالشارقة في بيت الحكمة، لمناقشة الاستعدادات والجاهزية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد.

حضر الاجتماع المقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، ومصعب الكمالي، رئيس نيابة المخدرات، وشامس الشامسي، وكيل نيابة أول، وعبد الرحمن أبو الشوارب، وكيل نيابة أول، وعدد من الضباط أصحاب الاختصاص.

وفي بداية الاجتماع، رحب العميد أحمد السركال بالحضور، مؤكداً الحرص على أهمية التعاون والتواصل المستمرة بين مع كافة الجهات والهيئات الحكومية في الإمارة، بما يحقق الأهداف والخطط الاستراتيجية المشتركة.

وأكد العميد سعي شرطة الشارقة وحرصها على تبادل الخبرات مع نيابة الشارقة الكلية، كونها الممثل عن المدعي العام لعلاج وتأهيل المتعاطين والحد من انتشار آفة المخدرات في المجتمع، معرباً عن شكره للحضور من النيابة العامة وضباط أفراد مكافحة المخدرات، ومثنياً على جهودهم المبذولة في مكافحة جرائم المخدرات.

واستعرض الاجتماع مناقشة القانون الاتحادي رقم "30" لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأبرز ما نص عليه من جرائم، وما استحدث من مواد قانونية في العقوبات الأصلية، هو تعديل حكم متعاطي المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص ارتكاب فيها هذا الفعل، وكما يتم تغليظ الحكم في حال تكرار الفعل المرتبط بمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، كما جرّم القانون كل من أودع أو حول مبلغ بنفسه، أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي، أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.