أكد سعادة سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة، تمثل خارطة طريق وخطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة عنوانها التقدم والازدهار.

الشارقة 24:

شدد سعادة سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، على أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2022، بإجمالي نفقات قدرها 34.4 مليار درهم، والأكبر في تاريخ الإمارة، تمثل خارطة طريق وخطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة عنوانها التقدم والازدهار تمضي فيها إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل وتحقيق إنجازات نوعية وتعزيز مسارها التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات.

وأشار المدفع إلى أن ميزانية إمارة الشارقة لعام 2022 تأكد على حقيقة طالما آمن بها صاحب السمو حاكم الشارقة بأن الإنسان هو هدف التنمية وعمادها، حيث تعكس الموازنة تصميم الإمارة على تحقيق التوازن في بناء الاقتصاد القوي وتحقيق الرخاء والرفاهية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الموازنة ستحقق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وستعزز الاستدامة المالية وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، والتي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تمكين إمارة الشارقة من تحقيق البرنامج التنموي والاجتماعي والاقتصادي الذي اختطه سموه لها، والذي يتمحور حول مشروع بناء الإنسان وبلوغ رفاهية وسعادة المجتمع، حيث سجل كل من قطاع التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حضور بارز في الموازنة العامة لإمارة الشارقة.