مدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، من رسوم التراخيص، لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

الشارقة 24 – وام:

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 2009، لتصبح مدة الإعفاء 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

وأشاد سموه، بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص جديدة للمواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، داعياً سموه رواد الأعمال المواطنين إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية ومواكبة التطور العالمي والتركيز على أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، أن توفير بيئة تنافسية استثنائية وجاذبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سموه بجعل دبي مركزاً عالمياً ورمزاً للابتكار وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام.

ويهدف قرار تمديد مدة الإعفاء، إلى تمكين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة من التغلب بشكل كامل على التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية المتمثلة في تفشي كوفيد-19، والتركيز على توسيع مشاريعهم بعيداً عن التخوف بشأن التدفق المالي. 

وبموجب المادة رقم 10من القانون رقم 23 لعام 2009، كانت رسوم الترخيص المطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم، خلال السنوات الثلاث الأولى من إصدار الترخيص و2000 درهم للسنتين الرابعة والخامسة، حيث كان لهذا الإجراء مساهمة أساسية ونوعية لدعم تلك الشركات خلال السنوات الماضية وتخفيف الأعباء المالية والرسوم عليها، مما انعكس بالإيجاب على تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات.