برئاسة سعادة سيف محمد جاسم المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ناقشت اللجنة مختلف أدوارها لاستكمال خطتها في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، في ظل ما تشهده الدولة من إجراءات تتجاوز تداعيات فيروس كورونا.

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول، الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، مختلف أدوارها لاستكمال خطتها في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، في ظل ما تشهده الدولة من إجراءات تتجاوز تداعيات فيروس كورونا والتعافي في كافة القطاعات المحورية.

وأكدت اللجنة على خطتها وما ستعمل عليه من مواصلة قيامها بواجبها من خلال أهدافها المنسجمة ضمن استراتيجية المجلس الاستشاري لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر، في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين، سعادة سيف محمد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، وحضره كلاً من سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ، وسعادة عبد الله محمد ناصر العويس، وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي، وسعادة جمال محمد بن هويدن، وسعادة عبيد عوض الطنيجي، وسعادة عبد الله إبراهيم موسى، بجانب مسؤول شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بالأعضاء وبانطلاق الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن هذا الدورة تأتي في أعقاب تخفيف القيود من تداعيات فيروس كورونا، وما يشهده القطاع الاقتصادي والاستثماري من مراحل التعافي، في ظل ما قدمته حكومة الشارقة من حزم عديدة لتمكين هذا القطاع من تجاوز التأثيرات.

وبحث مع أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، لاسيما خلال عام 2021 وأيضاً مواصلة الأعمال في عام 2022 بهدف دعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية.

وخلال الاجتماع، تم بحث قيام اللجنة بالتحضير للاستعداد لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والعمل على تمكينها من تحقيق نجاحات تسطر في سجل إمارة الشارقة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه ووفق اعتماد المجلس، سيناقش المجلس في جلسته المقبلة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في حكومة الشارقة، وسيقوم بزيارتها الوقوف على أبرز أعمالها.