أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال الدورة الثامنة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان التي عقدت الأربعاء في دبي على هامش معرض إكسبو 2020، أن أذربيجان دولة صديقة وشريك اقتصادي رئيسي على مستوى المنطقة، وأن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً للمستقبل.

الشارقة 24 – وام: 

عقدت أمس في دبي، على هامش معرض إكسبو 2020، الدورة الثامنة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، برئاسة كل من معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، وبمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين حضورياً وافتراضياً.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق: "أذربيجان دولة صديقة وشريك اقتصادي رئيسي على مستوى المنطقة، ويجمع البلدين علاقات شراكة وتعاون في مختلف المجالات، وتقوم على الصداقة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وتدعمها أواصر الأخوة والتواصل الثقافي بين الشعبين الأذري والإماراتي، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في أذربيجان لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل".

وأكد أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المهمة لتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، والارتقاء بها إلى مستويات تعكس القدرات والمقومات التي يتمتع بها البلدان الصديقان.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي نجحت عبر دوراتها السابقة في تحقيق نمواً ملموساً في كافة مجالات التعاون المشترك، مبيناً أن الدورة الحالية وضعت برنامجاً جديداً للشراكة يشمل مظلة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية، وفق أجندة واضحة للانتقال نحو مستوى أعلى وأكثر تنوعاً في أنشطة التجارة والاستثمار المتبادلة.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، وأطلع الجانب الأذري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.

من جانبه، أكد ميكائيل جباروف حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على المجالات الواعدة والمستقبلية لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والنقل والرقمنة والصحة والسياحة، مشيراً إلى الدور الإيجابي الرائد الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية المشتركة في تطوير العلاقات ودعمها إلى مستويات أرحب، داعياً رواد الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في أذربيجان.

من ناحيته أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً نمواً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها. 

وتابع: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف التعاون لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية".

ودعا معاليه الجانب الأذري إلى التعاون في تطبيق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دولة الإمارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز في الإجراءات اللوجستية الداعمة للتجارة والاستثمار، مما يعزز شراكتها مع السوق الإماراتي، ووصولها من خلاله إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهدت اللجنة إطلاق برنامج جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وزيادة في عدد من القطاعات الحيوية، كالتجارة والاستثمار وريادة الأعمال والسياحة والخدمات اللوجستية، مع التركيز بصورة خاصة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بين أسواق البلدين، وفي مقدمتها الصناعة المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الغذائي والنقل والطاقة المتجددة.

ووقعت اللجنة بياناً مشتركاً اتفق فيه الجانبان على إنشاء مجلس أعمال مشترك لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين، وأقرا برنامج تعاون مشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة والابتكار بهدف زيادة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، وخطة لتعزيز التعاون الجمركي لدعم صادرات أذربيجان بالاستفادة من مكانة الدولة كبوابة تجارية لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن الاتفاق على برنامج عمل لدعم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي بمشاركة غرف التجارة ووكالات تنمية الصادرات لتشجيع الاستثمار في كلا البلدين، وتكثيف الزيارات الرسمية والوفود التجارية لاستكشاف الفرص التجارية والمشاريع الاستثمارية والتنموية.

كما أقر الجانبان خطة لدعم الاستثمار الإماراتي في المنطقة الحرة لأذربيجان لتطويرها لتصبح مركزاً لوجستياً رئيسياً في وسط أوراسيا، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين لدعم التبادل التجاري.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بين وكالة ترويج الصادرات والاستثمار في أذربيجان مع الهيئات الحكومية الإماراتية ذات الاختصاص، إضافة إلى تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في الجانبين على الاستثمارات بمختلف القطاعات والاستفادة من المقومات التي توفرها البيئة الاقتصادية في البلدين. فضلاً عن دعم التعاون ضمن مظلة واسعة من القطاعات والمجالات منها: السياحة، والطاقة المتجددة، التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي.