ذكرت جامعة الشارقة، الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العالي للتدريب القانوني بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف التأهيل والتدريب العملي والمهني لطلبة القانون والخريجين.

الشارقة 24:

أبرمت جامعة الشارقة اتفاقية مع المعهد العالي للتدريب القانوني بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف التعاون في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وقعها عن الجامعة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وقعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، كما حضر من جانب جمعية المحامين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الأستاذ محمد الغفلي، والمحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس الإدارة، ومدير عام المعهد العالي لتدريب القانوني.

استهل مدير الجامعة مراسم توقيع الاتفاقية، بالترحيب بالحضور، معربا عن سعادته بالتعاون وتوقيع الاتفاقية، وعن أهمية التعاون مع المؤسسات المحلية والوطنية بهدف خدمة المجتمع وتنميته، وأوضح أن جامعة الشارقة تعمل حاليا طبقا لخطة استراتيجية خمسية وجه بأركانها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة "حفظه الله"، والذي أكد بأن سموه يوجه الجامعة دائماً بمد جسور التعاون مع المجتمع ومؤسساته والعمل على دراسة الموضوعات التي تهم هذا المجتمع وتعمل على تنميته وتطوره  بالطرق والأدوات التطبيقية والعلمية، ثم عرض نبذة عن الجامعة بصفتها من كبرى جامعات الدولة من حيث عدد الطلبة وعدد البرامج التي تطرحها، وفروعها المنتشرة في مدن الإمارة، وتقدم مرتبتها المستمر  في التصنيفات العالمية للجامعات.

ومن جانبه أكد المحامي إبراهيم الحوسني مدير عام المعهد العالي للتدريب القانوني الذراع التدريبي لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على اهتمام الجمعية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وفي مقدمتها جامعة الشارقة اعتماداً على مكانتها وأهميتها العلمية والعملية.

وأضاف قائلاً: "نهدف إلى تطوير كوادرنا القانونية من أعضاء ومحامين وطلاب وخرجين لرفع مستوى المهنة وتصميم أفضل لبرامج والخدمات لاسيما في الجوانب العملية منها، بالإضافة إلى تقديم أفضل التدريب العملي والمهني لطلبة القانون وخريجيه".

وتأتي الاتفاقية تماشياً مع رؤية الدولة الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المتسلحة بالمعرفة والابداع لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم لعدد من الأنشطة والفعاليات من خلال برامج وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الطرفين، وقيام خبراء ومتخصصين من الطرفين في إلقاء محاضرات وعقد ورش عمل في مجالات متنوعة بين المؤسستين ضمن برامج متفق عليها، إلى جانب التعاون المشترك بشأن تدريب وتأهيل الراغبين بالتدريب وتطوير مستوى المهارة والكفاءة لديهم مما يعزز الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وأيضاً التعاون في تطوير وتنفيذ برامج التدريب النوعية ذات العلاقة.