أجج قانون نفطي أصدرته نيجيريا منتصف أغسطس؛ غضب المجتمعات المحلية في دلتا النيجر، حيث أن القانون لم يف بالوعود برفع الظلم عن المجتمعات المحلية إذ يطالب شركات النفط بدفع 3 % من تكاليف التشغيل لهم، وهي نسبة أقل بكثير من الـ 10 % التي كانوا يعتبرون أنها "تعويض عادل".

الشارقة 24 – أ ف ب:

بعد انتظار دام أكثر من عشرين عاماً، تبددت آمال نوالي تشيماونوي بسرعة عندما اعتمدت نيجيريا أخيراً قانوناً يفترض أن ينظم قطاع النفط، ويضمن توزيعاً أفضل لموارد الذهب الأسود في أول بلد منتج في إفريقيا.

واستياء هذا المزارع والناشط سببه التلوث البيئي والفقر، والشعور بالتخلي عن منطقته دلتا النيجر الغنية بالنفط والغاز، والتي تؤمن الجزء الأكبر من عائدات البلاد بالدولار.

وخسر عدد كبير من السكان سبل عيشهم من الزراعة وصيد الأسماك، بسبب التلوث الناجم عن حوادث تسرب النفط المتكررة.

ولم يف القانون الذي صدر منتصف أغسطس بالوعود برفع الظلم عن المجتمعات المحلية كما يقول هؤلاء السكان. فهو يطالب شركات النفط بدفع 3 % من تكاليف التشغيل لهم، وهي نسبة أقل بكثير من الـ 10 % التي كانوا يعتبرون أنها "تعويض عادل".

وأوضح نوالي نشيمونوي أحد قادة "الحركة من أجل بقاء شعب أوغوني أنه لا يمكن أن تسمح 3 % بتنظيف التسرب وتوفير مياه الشرب والطرق والمستشفيات والوظائف في المجتمعات النفطية.