شككت أقلية الروهينغا في بورما من مبادرة حكومة الظل من خلال دعوتها إلى التعاون معها من أجل إنهاء الحكم العسكري، ووعدتهم بأن مئات الآلاف ممن فروا إلى بنغلادش بعد حملة القمع الوحشية التي طالتهم في العام 2017، قد يعودون إلى الديار.

الشارقة 24- أ.ف.ب:

كسرت "حكومة الظل" التي شكّلت رداً على الانقلاب العسكري في بورما أحد المحرمات في البلاد، من خلال الترحيب بممثلين للروهينغا في ائتلافها المناهض للمجموعة العسكرية، لكنّ عدد من الأقلية المسلمة المضطهدة، يتخوفون من هذه المبادرة.

والشهر الماضي، دعت حكومة الوحدة الوطنية أقلية الروهينغا إلى التعاون معها من أجل إنهاء الحكم العسكري، ووعدتهم بأن مئات الآلاف ممن فروا إلى بنغلادش بعد حملة القمع الوحشية التي طالتهم في العام 2017، قد يعودون إلى الديار.

كذلك، تعهدت منح الجنسية لأفراد هذه الأقلية الذين يعيشون في ولاية راخين غربي البلاد وهم عديمو الجنسية وضحايا للتمييز منذ عقود.

إلا أن هذه المبادرة تثير شكوك الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ أجيال لكنهم ما زالوا يعتبرون دخلاء في هذا البلد الذي لا يحملون جنسيته ولا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها البورميون الآخرون.

وقال واي مار الذي يعيش في مخيم للنازحين منذ حوالي عشر سنوات برس إن "قطع وعد من أجل الحصول على دعم من الخارج، يشبه وضع طعم للأسماك".

وأوضح واي مار "نخشى أن نكون موجودين فقط لاستخدامنا كدروع بشرية أو كبش فداء".

وأضافت سان يي، وهي أم لأربعة أطفال تعيش على الأموال التي يرسلها لها زوجها من ماليزيا "لا يمكننا أن نضع ثقتنا في حكومة الوحدة الوطنية) لأننا تعرضنا للقمع لفترة طويلة".

ورغم ذلك الانفتاح، ليس هناك ممثلون للروهينغا بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الحالية الـ32.