أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن استراتيجية الصناعة الجديدة سيكون لها أثر ملموس في زيادة تنافسية وحضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية، وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

الشارقة 24 – وام:

أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مكانة مرموقة اليوم في التجارة والصادرات المرتبطة بأنشطة الصناعة والتصنيع، حيث تأتي في المركز الأول اليوم على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المرتبة 21 عالمياً على مؤشر "القدرات الإنتاجية" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، لرصد أداء دول العالم في تحقيق أهدافها التنموية الوطنية.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ولا سيما أن 40% من إجمالي قيمة إنتاج القطاع الصناعي بالدولة يتم تصديرها إلى الخارج، وقد صدرت الدولة ما قيمته تتجاوز 220 مليار درهم من السلع المرتبطة بالصناعات التحويلية، أي ما نسبته أكثر من 85% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية خلال عام 2020".

ولفت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن دولة الإمارات تستأثر اليوم بنسبة تفوق 37% من إجمالي الصادرات الصناعية العربية، كما حققت الريادة بنسب مهمة في بعض القطاعات الحيوية التي تساهم بناء الاقتصاد الجديد، حيث تستأثر بنسبة تفوق 40% من صادرات الدول العربية من الأدوية، وبأكثر من 70% من الصادرات العربية من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة".

وأوضح معاليه أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشكل إطاراً متكاملاً لخطط العمل والبرامج الطموحة لمواصلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته كرافد حيوي للاقتصاد الوطني، وتعطي دفعة قوية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل أحد مرتكزات اقتصاد المستقبل المبني على المعرفة والابتكار.

واختتم معاليه بالقول "مما لا شك فيه أن الاستراتيجية الجديدة سيكون لها أثر ملموس في زيادة تنافسية وحضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية، وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كوجهة لأفضل المواهب والكفاءات في المجالات الصناعية المختلفة، مما يصب في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي ليس فقط صناعياً، وإنما تجارياً واستثمارياً من خلال التطور المرتقب في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة. 

وسنعمل على توسيع نطاق التعاون والشراكة مع وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا والمتقدمة لإرساء دعائم البيئة المثلى لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية، وتوفير كافة السبل الضامنة لتحقيق مستهدفاتها".