أظهر الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2020 قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة كوفيد -19، ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، وكشف مصرف الإمارات المركزي عما وصفه بـ "علامات التعافي المبكرة"، التي بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من 2020.

الشارقة 24 – وام:

أظهر الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2020 قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة كوفيد -19، ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، وكشف مصرف الإمارات المركزي عما وصفه بـ "علامات التعافي المبكرة"، التي بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من 2020.

وتعد الإمارات من أوائل الدول التي دخلت مرحلة التعافي من الأزمة، حيث حلت في المركز الأول عربياً، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.

وفي 2020، منحت وكالة التصنيف الدولية "موديز" حكومة الإمارات تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.

وأشارت "موديز" في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية، وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي، وعلاقات دولية قوية وواسعة.

من جهته، توقع مصرف الإمارات المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021، مع مواصلة الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف الخاص.

وقال المصرف إنه على الرغم من الأوضاع الاستثنائية إلا أننا نؤكد أن هناك حالة من التفاؤل مرتبطة بمؤشرات وصفها بـ "العلامات المبكرة"، كعودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، والتلاشي التدريجي لعوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، وعودة النشاط في أسواق رأس المال، وثبات مؤشر التضخم في النطاق السلبي، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في شهر ديسمبر بنسبة 1.7% على أساس شهري، ونمو أسعار مبيعات العقارات على أساس شهري من حيث التقييمات وعوائد الإيجار.