مجلس الوزراء يعتمد

180 ملياراً الميزانية الاتحادية لـ 3 سنوات... دون عجز

  • الأحد 30, سبتمبر 2018 في 1:54 م
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسة، الأحد، بقصر الرئاسة في أبوظبي، الميزانية الاتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام 2019-2021.
الشارقة 24 – وام:
 
أكد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً لرؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071، وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021، في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي.
 
جاء اجتماع المجلس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 
 
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤس سموه الاجتماع، عن اعتماد المجلس ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة، ذاكراً أن المواطن على رأس الأولوية، وذلك عبر تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه.
 
وأكد سموه أن مهام المجلس مستجدة، ورؤيتها متجددة،  تتوافق مع تطلعات الشعب المستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث تم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، وتم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية. 
 
كما أكد مجلس الوزراء على مكانة الدولة على خارطة استكشاف الفضاء العالمية، وذلك خلال اعتماده للقانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاع اقتصادي ومعرفي للأجيال القادمة.
 
ويعكس القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء أهداف السياسة الوطنية للفضاء ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع. 
 
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بليز.
 
واعتمد المجلس التوقيع النهائي على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية جزر مارشال، واتفاقية خدمات جوية مع حكومة غرينادا، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كازاخستان، لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوستاريكا، لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والموافقة على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى برتوكول عام 1997 من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/78 وتعديلاتها "اتفاقية ما ربول" بشأن لوائح منع تلوث الهواء من السفن.